شوف الجديد: توافق استراتيجي في حكومة كردستان بدعم وتشجيع دولي قريباً

شهدت الساحة السياسية بإقليم كردستان العراق موجة من المفاوضات استمرت لأربعة أشهر بهدف تشكيل حكومة جديدة تجمع بين التوافق السياسي والمحاصصة البرلمانية. ومع اقتراب موعد الإعلان الرسمي للحكومة، يبدو أن الخلافات العديدة التي خيمت على المشهد قد وصلت إلى حلول توافقية، وهو إنجاز يأمل الجميع أن يساهم في تعزيز الاستقرار السياسي وتنمية الإقليم.

تشكيل حكومة إقليم كردستان: تحديات وحلول

انحصر الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول قضايا جوهرية، منها مشاركة الأحزاب الأخرى وتوزيع المناصب الرئيسية. وفقاً للمصادر، رفض الاتحاد الوطني مشاركة الأطراف المعارضة مثل حراك الجيل الجديد وجبهة الشعب، واحتدم الخلاف حول توزيع المناصب السيادية، إذ طالب الاتحاد الوطني بمنصب رئيس الإقليم، بينما تمسك الديمقراطي الكردستاني بمواقعه في رئاسة الحكومة والإقليم ووزارة الداخلية. وفي النهاية، توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بتوزيع المناصب وفق التوازن البرلماني، حيث احتفظ الديمقراطي الكردستاني بتسعة مناصب وزارية ورئاسة الإقليم، بينما حصل الاتحاد الوطني على ست حقائب وزارية ومنصب رئاسة البرلمان ونائبي رئيس الوزراء.

الدور الأميركي في تشكيل الحكومة

كان للدبلوماسية الأميركية دور بارز في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، حيث أجرت الإدارة الأميركية سلسلة من الاتصالات مع القيادات الكردية لدفع عجلة التوافق. أكدت الخارجية الأميركية على ضرورة تشكيل حكومة مرنة قادرة على تعزيز الاستقرار الإقليمي. جاءت هذه التصريحات بعد اتصالات أجراها مستشار الأمن القومي الأميركي مع رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، حيث تم التركيز على أهمية تعزيز التعاون التجاري والشراكة السياسية بين الولايات المتحدة والإقليم لتحقيق التنمية المستدامة.

آفاق المرحلة المقبلة في إقليم كردستان

يعتقد المراقبون أن الحكومة الجديدة ستساهم في إعادة ترتيب الأولويات السياسية والاقتصادية بالإقليم. هناك ثلاث قضايا محورية تنتظر المعالجة، وهي إدارة الاقتصاد الداخلي، خاصة ملف النفط؛ آليات اتخاذ القرارات في سياق الدولة العراقية الاتحادية؛ والموضع الإقليمي للإقليم في ظل العلاقات مع تركيا وإيران وسوريا. يشير المحللون إلى أن الاتحاد الوطني يسعى إلى تعزيز دوره في السلطة، تماشياً مع وعوده الانتخابية بإعادة التوازن السياسي داخل الإقليم، مما يعني أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالتحديات لكنها قد تفتح آفاقاً إيجابية إذا تم الالتزام بمبادئ الشراكة السياسية والتنسيق بين جميع الأطراف.