يا جماعة خبرناكم! زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع المرتبات رسمياً بعد قرار الرئيس هل تصرف مع مرتبات مايو أم يوليو؟ “وزير المالية يوضح”

تترقب شرائح واسعة من المواطنين في مصر أخباراً سارة بشأن زيادة المرتبات والأجور مع اقتراب العام المالي الجديد 2025/2026. فقد أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن تفاصيل مشروع الموازنة العامة التي تحمل شعار “النمو والاستقرار”، مؤكداً أن زيادة المرتبات ستكون خطوة أساسية لدعم المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية.

زيادة المرتبات 2025: دعم قوي للعاملين بالدولة

تشهد الموازنة العامة للعام المالي الجديد زيادات مالية كبيرة تستهدف تحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تم تخصيص حزمة اجتماعية شاملة تشمل رفع الأجور والعلاوات، خاصة للفئات محدودة الدخل. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يواجهها المواطنون يومياً، لا سيما مع ارتفاع تكاليف الحياة. وتشمل زيادة المرتبات رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة لا تقل عن 1100 جنيه شهرياً للموظفين على الدرجات الوظيفية الأدنى، بالإضافة إلى حوافز شهرية تتراوح بين 600 و700 جنيه للجميع دون استثناء. كما تم الإعلان عن علاوات دورية وخاصة بنسب تتراوح بين 10% و15% لمختلف الفئات، مما يعزز من الاستقرار المالي للأفراد والأسر.

تفاصيل زيادة المرتبات والموازنة الجديدة لتحسين الخدمات

لم تقتصر الموازنة الجديدة على زيادة المرتبات فقط، بل شملت أيضاً تخصيص مبالغ ضخمة لبند الأجور بلغت 679.1 مليار جنيه، بنمو 18.1% عن العام السابق، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحسين الرواتب والحوافز. علاوة على ذلك، تضمنت الخطة تعيينات جديدة لسد العجز في القطاعات الحيوية، حيث سيتم تعيين أكثر من 75 ألف معلم لدعم التعليم، و30 ألف طبيب لتعزيز الرعاية الصحية، و10 آلاف موظف في مجالات أخرى. وتهدف هذه الإجراءات إلى رفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وضمان جودة أفضل في التعليم والصحة، مما يساهم بشكل مباشر في رفاهية المجتمع واستقراره على المدى الطويل.

أرقام الموازنة وزيادة المرتبات: استقرار اقتصادي ونمو مستدام

أوضح نائب وزير المالية أن الموازنة العامة للعام 2025/2026 تسجل نمواً ملحوظاً في الإيرادات والمصروفات، حيث بلغت الإيرادات العامة 3.1 تريليون جنيه بزيادة 23%، بينما وصلت المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه بنمو 19.2%. وتعكس هذه الأرقام سياسة مالية توسعية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، مع التركيز على برامج الحماية الاجتماعية التي تشمل زيادة المرتبات والأجور. كما تسعى الحكومة لتحقيق فائض أولي يبلغ 807 مليارات جنيه، وخفض العجز الكلي إلى 7.3% بحلول يونيو 2026، مما يعزز من الاستدامة المالية ويقلل الاعتماد على الاقتراض، ويبني ثقة أكبر لدى المستثمرين في الاقتصاد المصري.

ومن الجوانب المهمة للموازنة أيضاً تطوير النظام الضريبي دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، حيث تستهدف الدولة إيرادات ضريبية تصل إلى 2.6 تريليون جنيه من خلال تيسير الإجراءات وميكنة العمليات. وتشمل هذه الجهود توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة المنظومة الجمركية، بهدف تحقيق نسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي كإيرادات ضريبية، وهي أعلى نسبة خلال العقد الأخير.

لتوضيح بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بالموازنة وزيادة الرواتب، يمكن الاطلاع على الجدول التالي:

ومن الجدير بالذكر أن الموازنة الجديدة تعتمد على منهجية “البرامج والأداء” التي تربط الإنفاق العام بالمخرجات الفعلية، مثل تحسين التعليم وتوسيع التغطية الصحية. ويضمن هذا النهج أن يكون المواطن المستفيد الأول من هذه السياسات، حيث يتم قياس الأثر المباشر لكل برنامج على حياة الناس، مما يعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وفي الختام، يمكن القول إن هذه الخطوات المالية، بما فيها زيادة الرواتب والحوافز، تمثل رسالة طمأنينة للمواطن المصري بأن الدولة مستمرة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، مع السعي لتحقيق استقرار اقتصادي شامل يشمل جميع القطاعات. ومن المتوقع أن يكون لهذه الزيادات أثر إيجابي على القدرة الشرائية، مما يعزز من جودة الحياة لملايين الأسر في مصر.