يلا تعالى بسرعة: خطوات استخراج تراخيص البناء الجديدة إلكترونيًا في مصر بسهولة بعد التحديثات الأخيرة

في إطار سعي الحكومة المصرية لتسهيل إجراءات البناء وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، تم الإعلان عن قرارات جديدة تهدف إلى تبسيط عملية استخراج تراخيص البناء. هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتطوير الخدمات من خلال التحول الرقمي، حيث تم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية السابقة، مما يوفر الوقت والجهد للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

تبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناء: خطوة نحو التنمية

تأتي هذه التعديلات في إطار توجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث أصدرت وزارة التنمية المحلية قرارًا بإلغاء الاشتراطات البنائية القديمة والعودة لتطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مع تعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية. وقد تم تقليص الإجراءات المطلوبة للحصول على ترخيص من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، مما يقلل من التعقيدات البيروقراطية ويسرّع العملية بشكل ملحوظ. كما تستهدف هذه الخطوة تعزيز الاستثمار العقاري من خلال تسهيل استخراج تراخيص البناء للمشاريع السكنية والتجارية، بالإضافة إلى ضمان الامتثال للمعايير القانونية التي تحافظ على سلامة المنشآت والبيئة العمرانية. هذا التحديث يعكس رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية ودعم النمو الاقتصادي في مختلف المحافظات.

التقديم الإلكتروني لاستخراج تراخيص البناء في المدن الجديدة

منذ بداية العام الحالي، أطلقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، خدمة التقديم الإلكتروني للحصول على تراخيص البناء في المدن الجديدة، وهي مبادرة تهدف إلى مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده الخدمات الحكومية. يمكن للمواطنين والمستثمرين تقديم طلباتهم ورفع المستندات الهندسية وسداد الرسوم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني المخصص، دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية أو التعامل مع الإجراءات الورقية التقليدية. هذا النظام لا يوفر الوقت فحسب، بل يتيح متابعة حالة الطلب بشكل لحظي، مما يعزز الشفافية ويقلل من فرص التأخير. كما يدعم هذا التوجه استخراج تراخيص البناء بسلاسة، مما يشجع على تنفيذ المشاريع العمرانية في أقصر وقت ممكن، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة.

خطوات استخراج تراخيص البناء بعد التعديلات الجديدة

تم تقسيم عملية استخراج تراخيص البناء إلى مراحل واضحة لضمان السرعة والدقة في التنفيذ، حيث تبدأ العملية بإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، والذي يتطلب تقديم مستندات بسيطة مثل صورة الهوية وكروكي للموقع عبر المركز التكنولوجي المختص. بعدها، يتم إجراء رفع مساحي بواسطة جهة معتمدة، ويصدر بيان الصلاحية خلال 20 يومًا كحد أقصى. أما المرحلة الثانية فتشمل تقديم الطلب النهائي مرفقًا بالرسومات الهندسية وتعاقد مع مهندس معتمد، ثم مراجعة الملف من الجهة المختصة خلال 14 يومًا. بعد تحديد الرسوم وسدادها، يتم تسليم الترخيص خلال 48 ساعة فقط. هذه الخطوات المبسطة تضمن شفافية العملية وتسهيل استخراج تراخيص البناء للمواطنين، مع الحفاظ على الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء.

ولتنظيم الضوابط المتعلقة بالارتفاعات المسموح بها، وضعت الحكومة قواعد جديدة ترتبط بعرض الشارع، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية باستخدام قائمة مرتبة:

• في حال كان عرض الشارع 6 أمتار أو أكثر، يُسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار علوية بحد أقصى 13 مترًا.
• عندما يزيد عرض الشارع عن 8 أمتار، يكون الارتفاع المسموح بضعف عرض الشارع.
• للشوارع التي يزيد عرضها عن 10 أمتار، يُسمح بالنشاط التجاري أو الإداري في الدورين الأرضي والأول.

كما يمكن الاطلاع على جدول يوضح العلاقة بين عرض الشارع وعدد الأدوار المسموح بها لتوفير رؤية مبسطة للمواطنين:

تُعد هذه التعديلات نقلة نوعية في مجال التنمية العمرانية بمصر، حيث تسعى الحكومة إلى تسهيل إجراءات البناء واستخراج تراخيص البناء بطرق حديثة ومبتكرة، مما يدعم المواطنين والمستثمرين على حد سواء. هذه الخطوات لا تعزز فقط قطاع الإسكان، بل تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة من خلال بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، مع الحفاظ على الموارد والأراضي الزراعية. كما أن الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات يضمن تحسين جودة الحياة وتقليل الضغط على الجهات الحكومية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي في البلاد.