ارتفاع صادرات النفط السعودية بنسبة 9% لتصل إلى أعلى مستوياتها في 8 أشهر

شهدت صادرات النفط السعودية نمواً ملحوظاً بنسبة 9% في يناير مقارنة بشهر ديسمبر السابق، مسجلة أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر بقيمة 70.7 مليار ريال. هذا الارتفاع يبرز قوة قطاع النفط في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تواصل المملكة جهودها نحو تعزيز الأداء الاقتصادي في ظل تقلبات الأسواق العالمية، مع التركيز على تنويع مصادر الدخل.

ارتفاع فائض الميزان التجاري بدعم صادرات النفط

ساهم نمو صادرات النفط في ارتفاع إجمالي الصادرات السلعية بالمملكة، مما انعكس إيجاباً على فائض الميزان التجاري. حيث بلغ هذا الفائض حوالي 24.6 مليار ريال، محققاً قفزة بنسبة 61% مقارنة بالشهر السابق. ومع ذلك، تظهر الأرقام السنوية تراجعاً في الفائض التجاري بنسبة 12% مقارنة بيناير 2024، مما يعكس تحديات على صعيد التجارة العالمية تستدعي تعزيز المرونة الاقتصادية.

انخفاض الواردات وتحديات الصادرات غير النفطية

شهدت الواردات السلعية انخفاضاً بنسبة 8%، مما خفف الضغوط على الميزان التجاري ودعم الصادرات النفطية لتحقيق نتائج إيجابية. وعلى الرغم من هذا التطور، تراجعت الصادرات غير البترولية بنسبة 10% شهرياً، لكنها سجلت نمواً سنوياً بنسبة 11%. يعكس هذا الأداء مرونة القطاعات غير النفطية في ظل جهود المملكة لتعزيز التنوع الاقتصادي وفق رؤية 2030.

الصين ودول آسيا في صدارة الشركاء التجاريين

شكّلت الصين الشريك التجاري الأبرز للسعودية، حيث ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 20% خلال يناير، تلتها الهند بنمو بلغ 16% واليابان بزيادة طفيفة بلغت 2%. في المقابل، تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 35%، فيما زادت التجارة مع سوريا بشكل ملفت حيث تضاعفت الصادرات إليها. تشير هذه التحولات إلى ديناميكيات جديدة في العلاقات التجارية السعودية العالمية.

تثبت هذه المؤشرات أن الاقتصاد السعودي مستمر في تحقيق نتائج إيجابية في قطاع النفط، مع الحاجة لتعزيز التنوع وتحقيق استدامة النمو. ومع التركيز على خفض الواردات وزيادة الصادرات غير البترولية، تبدو المملكة في موقع قوي لتعزيز مكانتها الاقتصادية في الأسواق العالمية.