مدبولي يؤكد ضمان الدولة للسكن البديل للمتضررين من الإيجار القديم.. فما هي التفاصيل؟

قانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين في مصر أصبح من القضايا الهامة التي تتابعها الدولة المصرية باهتمام بالغ، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على وقوف الدولة إلى جانب المستأجرين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم، مع ضمان توفير السكن البديل لهم، مع إطلاق الإجراءات التنفيذية الخاصة بالقانون بشكل فوري.

تفعيل قانون الإيجار القديم ودعم المستأجرين المتضررين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتبنى خطوات عملية لدعم المستأجرين المتأثرين من قانون الإيجار القديم، من خلال توفير سكن بديل يناسب ظروفهم، مشيرًا إلى توجيهه بالبدء الفوري في تفعيل الإجراءات التنفيذية الخاصة بالقانون؛ إذ أن الهدف الأساسي هو التخفيف من آثار تطبيق القانون على المستأجرين، وضمان حقوق جميع الأطراف. يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على توازن المصالح وتأمين الاستقرار السكني، خاصة مع التغيرات التي يشهدها سوق العقارات في مصر.

آليات السوق وفكرة التراضي في قانون الإيجار القديم

تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى دور آليات السوق في تحقيق توافق بين الملاك والمستأجرين، موضحًا أن فكرة التراضي تعد من الوسائل الأساسية لتسريع حل النزاعات المتعلقة بتطبيق قانون الإيجار القديم؛ فإذا رغب المالك في إعادة استثمار الأصل العقاري، فمن الأفضل له عدم انتظار مرور السنوات السبع كاملة، بل يمكنه التفاوض مع المستأجر لعرض مقترح يرضي الطرفين، مما يتيح للمستأجر الاستفادة من تعويض أو حلول بديلة تأخذ في الحسبان حقوقه واحتياجاته. هذا النظام يضمن أن يتم التخلص من العقار إذا تعذر استمرار حالة الإيجار القديم بشكل يدعم مصالح الطرفين.

حلول الخلافات وآليات التراضي ضمن قانون الإيجار القديم

أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن قانون الإيجار القديم نص بوضوح على كيفية التعامل مع الخلافات بين الملاك والمستأجرين من خلال آليات التراضي القانونية، حيث يتم دعم الحوار والتفاهم لتحقق مصلحة الجميع؛ هذا الإجراء يساعد في توفير حلول نافعة تضمن حقوق الطرفين بدون اللجوء إلى مسارات قضائية طويلة أو تعقيدات غير ضرورية. وبهذا الشكل، يظل قانون الإيجار القديم محفزًا للتعاون، ويراعي التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.

• تفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بشكل فوري
• توفير سكن بديل للمستأجرين المتضررين
• تشجيع آلية التراضي بين الملاك والمستأجرين
• تحديد آليات واضحة لحل الخلافات ضمن القانون
• الحفاظ على استقرار سوق العقارات وتنميته