“خفض الفائدة يشعل المنافسة!”.. البنوك تطلق شهادات ادخار جديدة بعوائد مغرية لعام 2025

تشير مصادر مصرفية مطلعة إلى أن البنوك المصرية تستعد لطرح شهادات ادخار جديدة خلال الفترة القادمة، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري التاريخي بخفض أسعار الفائدة وإلغاء الشهادات ذات العوائد المرتفعة مثل شهادات الـ30% و27%، مما يعكس توجها نحو إعادة صياغة أدوات الادخار بما يتلاءم مع المرحلة الاقتصادية الحالية وتحقيق الاستقرار النقدي.

البنوك تطلق شهادات ادخار جديدة بعوائد مغرية لعام 2025

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها يوم الخميس 17 أبريل 2025 خفض أسعار الفائدة الرئيسية، في خطوة تهدف إلى التيسير النقدي وتحفيز النشاط الاقتصادي بعد فترة من التشديد لمواجهة التضخم، وشمل القرار التغييرات التالية:

• خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%
• خفض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26.00%
• خفض سعر العملية الرئيسية إلى 25.50%
• خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%

هذا التخفيض البالغ 225 نقطة أساس يمثل تحولا مهما في السياسة النقدية، ما يشير إلى رغبة البنك المركزي في تحفيز النمو الاقتصادي وإتاحة فرص أفضل للمودعين من خلال شهادات ادخار جديدة بعوائد تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.

أسباب توجه البنوك لإصدار شهادات ادخار جديدة

تسعى البنوك إلى إطلاق شهادات ادخار جديدة بعد إلغاء الشهادات ذات العوائد المرتفعة، وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية تشمل:

1. جذب شرائح جديدة من المودعين وخاصة أصحاب الدخول الثابتة مثل المتقاعدين والموظفين
2. طرح بدائل ادخارية بعوائد تنافسية تدعم الاستقرار المالي الشخصي
3. الحد من الضغط على السيولة المكلفة داخل النظام المصرفي
4. تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي من خلال أدوات ادخار مرنة ومضمونة

ومن المتوقع أن تعتمد شهادات الادخار الجديدة على تنوع في آجال الاستحقاق وتوفير مزايا إضافية مثل إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو صرف العائد بشكل شهري أو ربع سنوي.

الفئات المستفيدة من شهادات الادخار الجديدة

من المرجح أن تشكل شهادات الادخار الجديدة فرصة مثالية لعدد من الشرائح الاجتماعية والاقتصادية في مصر، منها:

• أصحاب المعاشات الباحثين عن دخل ثابت وآمن
• الموظفون الراغبون في بناء مدخرات طويلة الأجل
• الأسر التي تعتمد على دخل شهري وتحتاج إلى خطط ادخار مستقرة
• المستثمرون متوسطي وصغار الحجم الباحثين عن أدوات استثمارية منخفضة المخاطر

ورغم خفض الفائدة وإلغاء الشهادات المرتفعة العائد، فإن الكلمة المفتاحية تبقى في إمكانية تصميم شهادات ادخار جديدة بعوائد مناسبة وتنافسية، مع مرونة في الشروط لضمان جذب أكبر عدد من المودعين وتحقيق التوازن في السوق النقدي المصري.