مش هتصدق السبب.. تفاصيل صادمة عن إغلاق محلات بلبن يكشفها رئيس سلامة الغذاء

تُولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء أهمية كبيرة لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق المصرية؛ حيث تعمل الهيئة على مكافحة أي ممارسات تعرض صحة المواطنين للخطر، مستندةً إلى القانون الذي يخول لها كافة الصلاحيات لإجراء زيارات رقابية وسحب عينات من المنتجات الغذائية، للتحقق من مدى التزام المنشآت بالمعايير الصحية المنصوص عليها. في هذا الإطار، أجرت الهيئة مؤخرًا زيارة تفتيشية كشفت عن مخالفات خطيرة تهدد الصحة العامة.

مخالفات السلسلة التجارية وأبرز النتائج

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن اكتشاف مخالفات خطيرة بداخل مصنع تابع لإحدى السلاسل التجارية الكبرى، بالتعاون مع جهات رقابية ممثلة في الرقابة الإدارية والصناعية. تمثلت أهم المخالفات في استخدام ألوان صناعية محظورة تؤدي إلى أضرار على الصحة العامة، بالإضافة إلى العثور على منتجات منتهية الصلاحية ومشوهة من حيث السمات الفيزيائية مثل اللون والرائحة. تلك المواد التي تم فحصها أثبتت أن 80% من العينات كانت ملوثة بالبكتيريا الممرضة، مما يُظهر تهديدًا مباشرًا على صحة المستهلكين في السوق المحلي.

أثر المخالفات على صحة المواطن المصري

أوضح الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن التقرير النهائي للعينات التي سُحبت كشف عن وجود أنواع ملوثة بالبكتيريا الممرضة وبعضها يحتوي على حشرات، وهو ما يرجع أساسًا إلى التدني الواضح في منظومة الصرف الصحي المستخدمة في مصانع السلسلة التجارية. هذا التلوث له عواقب وخيمة على صحة الإنسان، حيث يعرضه لمخاطر غذائية قد تؤدي إلى أمراض معدية خطيرة على المدى القريب والبعيد. وقد شدد الدكتور الهوبي على أن حماية صحة المواطنين تعتبر أولوية قصوى، وأن الهيئة لن تتساهل مع أي جهة مخالفة.

قرارات حازمة ودعوة للاستثمار الغذائي

حرصًا على مصلحة المستهلك، قررت الهيئة القومية إغلاق المنشآت المخالفة التابعة للسلسلة التجارية بشكل مؤقت، مع منح فرصة لتطبيق إجراءات تصحيحية تضمن الالتزام الكامل بمعايير سلامة الغذاء. وبينما تعمل الهيئة على مراقبة سلسلة إنتاج الغذاء بمنظومة متكاملة تشمل الاستيراد، الإنتاج، والتوزيع، فإنها تدعو أصحاب المشروعات الغذائية إلى الاستثمار في تحسين الجودة وتطبيق الممارسات الصحية العالمية. يشير القانون الصادر في 2017 إلى دور الهيئة في ضمان معايير جودة الغذاء، ليس فقط بالرقابة والمتابعة، ولكن أيضًا بتشجيع الابتكار والاستثمارات في الصناعات الغذائية لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وتحقيق أمن غذائي مستدام.