خبر عاجل: الحكومة تكشف أسباب إغلاق بلبن وكرم الشام وكنافة وبسبوسة

أطلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملات تفتيش شاملة على مصانع ومنشآت غذائية كبرى بهدف ضمان تطبيق معايير سلامة الغذاء ورصد أي مخالفات تهدد صحة المواطنين. جاءت هذه الحملات في أعقاب العديد من الشكاوى المتعلقة بتسويق منتجات غذائية غير صالحة، وهو ما أثار قلقاً واسعاً بين المستهلكين ودفع الهيئة إلى التدخل الحازم للتحقق من جودة الغذاء المطروح بالأسواق.

الحملات التفتيشية ورصد المخالفات

ضمن الجولات الرقابية المكثفة، استهدفت الهيئة سلاسل غذائية مشهورة مثل “بلبن، كرم الشام، كنافة، وبسبوسة”، حيث تم زيارة 47 منشأة غذائية في مختلف المحافظات. أظهرت نتائج التفتيش العديد من المخالفات الخطيرة، بما في ذلك ضبط منتجات تحتوي على بكتيريا تسبب التسمم الغذائي، والتي تمثل خطراً مباشراً على صحة المستهلكين. وتم الكشف عن استخدام ألوان محظورة دولياً، وتخزين المنتجات بطرق غير مطابقة لمعايير الصحة والسلامة، مما أدى إلى فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك.

الإجراءات المتخذة لمواجهة التجاوزات

قامت الهيئة باتخاذ خطوات حازمة لمعالجة الوضع، شملت إغلاق الأنشطة مؤقتاً للمنشآت المخالفة حتى تصحيح أوضاعها، وسحب المنتجات غير الصالحة من الأسواق. بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف كميات كبيرة من المواد المغشوشة التي تم ضبطها. تهدف هذه الإجراءات لضمان حماية المستهلكين من أية مخاطر محتملة وضبط الأوضاع في السوق الغذائي بالشكل الذي يلبي معايير الجودة والمتطلبات الصحية الوطنية والدولية.

جهود مستمرة لتحقيق سلامة الغذاء

أكدت الهيئة على استمرار حملاتها الرقابية بشكل مكثف ودون تهاون للتأكد من التزام المنشآت الغذائية بالمواصفات والقوانين، كما دعت أصحاب هذه المنشآت إلى الانضباط التام بتطبيق المعايير اللازمة. كما ناشدت المواطنين التعاون من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية مثل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو موقع الهيئة الرسمي. تعكس هذه الجهود السعي نحو توفير بيئة غذائية صحية وآمنة تلبي احتياجات المستهلك وتعزز سلامة المنتجات في الأسواق المحلية.

العنوان القيمة
عدد المنشآت التي تم تفتيشها 47 منشأة
النتائج المخالفة منتجات غير صالحة، ألوان محظورة، تخزين غير صحيح
الإجراءات المتخذة إغلاق مؤقت، مصادرة المنتجات، توفيق أوضاع

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة قومية شاملة تستهدف ضمان تحقيق سلامة الغذاء وحماية صحة المجتمع بكافة فئاته. تعتبر هذه التحركات خطوة محورية نحو بناء سوق غذائي يعتمد على الجودة العالية، ويلبي توقعات المستهلكين في إطار قانوني ورقابي صارم.