تسجيل 4 بنوك جديدة لدى الرقابة المالية للتداول في الأوراق المالية الحكومية بالسوق الثانوي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقة لجنة التأسيس والترخيص على قيد أربعة بنوك في سجلها الخاص للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع التركيز على دعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية.

دور “الرقابة المالية” في تنمية السوق الثانوي

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تعزيز استقرار السوق الثانوي للأوراق المالية الحكومية من خلال تنظيم التعاملات وتوسيع الإطار القانوني. يندرج قيد البنوك الأربعة تحت هذا التوجه، حيث يمكن لهذه المؤسسات تقديم خدمات مالية متنوعة تدعم الاقتصاد الوطني والشمول المالي. يدعم هذا الجهد تطور السوق الثانوي كجزء أساسي من النظام المالي للدولة.

أسماء البنوك الجديدة في السجل

شملت البنوك التي حصلت على الموافقة بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني. تجسد هذه الخطوة تطبيق الهيئة للقرار رقم 232 لعام 2024، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لعام 2025، واللذين وضعا الأسس لتنظيم قيد المؤسسات غير الرئيسية في السوق الثانوي. ويعتبر هذا الإجراء إشارة واضحة لحرص الهيئة على توفير بيئة تنظيمية داعمة ومرنة.

أهمية السجل الخاص للبنوك في السوق الثانوي

يتضمن السجل الخاص بالبنوك والشركات المؤهلة للتعامل في الأوراق المالية الحكومية، مما يفتح أمامها المجال لتوسيع دورها في السوق. يشمل ذلك الشركات المرخصة بمزاولة نشاط السمسرة وصناديق الاستثمار. هدف السجل هو تعزيز الشفافية والكفاءة في السوق، بما يسهم في توفير سيولة مستدامة للأدوات المالية الحكومية وتنشيط حركة التداول.

في الختام، تعكس هذه الإجراءات رغبة الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع عجلة التنمية المالية ودعم الأسواق غير المصرفية. كما تتبنى الهيئة نهجاً متكاملاً يشجع على إدماج المؤسسات المالية المختلفة لدعم استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف الشمول المالي.