خبر مهم: أسباب خفض الفائدة 2.25% يكشفها البنك المركزي المصري

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه بتاريخ 17 أبريل 2025، في خطوة تعكس السياسة التيسيرية الجديدة، بعد انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة. تراجعت معدلات التضخم السنوي العام والأساسي إلى مستويات أقل لم تتحقق منذ ثلاث سنوات، تزامنًا مع الطلب المحدود نتيجة السياسات النقدية السابقة، مما وفر بيئة مواتية لهذا القرار الذي جاء لدعم الأنشطة الاقتصادية المحلية وتحقيق استقرار الأسعار.

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة وانعكاساتها الاقتصادية

أقرت لجنة السياسة النقدية خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس لتصل إلى 25.00% و26.00% و25.50% على التوالي، بالإضافة لخفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%. هذه الخطوة تأتي بعد الانخفاض الكبير في التضخم السنوي العام بنحو 9.0 نقطة مئوية خلال الربع الأول من العام. المستهدف الأساسي لهذا القرار هو دعم استمرار تسجيل معدلات نمو اقتصادي مستدام عبر تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة الطلب المحلي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار.

تراجع معدلات التضخم ودلالاته

شهدت معدلات التضخم انخفاضًا حادًا خلال الأشهر الماضية، ما أدى إلى وصول معدل التضخم السنوي العام إلى 13.6% والأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، وهو أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات. تعود هذه النتائج إلى تراكم تأثير السياسات النقدية المقيدة السابقة وتراجع أسعار السلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في نفس الشهر من العام التالي. كما شهدت السلع غير الغذائية انخفاضًا ملحوظًا، مما يدعم توقعات استقرار الأسعار وتحقيق أهداف البنك المركزي على المدى القريب والمتوسط.

آفاق النمو الاقتصادي في مواجهة التحديات العالمية

رغم التحديات العالمية مثل اضطرابات سلاسل التوريد وحالة عدم اليقين التجاري، حقق الاقتصاد المصري نموًا مستدامًا بلغ 4.3% في الربع الأخير من 2024. قطاعات الصناعة التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة كانت محركات رئيسية لهذا التعافي. لكن النشاط الاقتصادي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مع توقعات بتحقيقها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026. من جهة أخرى، يبقى التضخم معرضًا لمخاطر صعودية مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والصراعات التجارية.

في ضوء ما سبق، يهدف البنك المركزي إلى استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ قرارات ملائمة لدعم النمو واستقرار الأسعار، مع التأكيد على رؤية تيسيرية تهدف إلى تحقيق مستهدف التضخم عند 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.