صدق أو لا تصدق: رفع أسعار الوقود مش هيعمل تضخم كبير وخفض الفايدة وارد

يتوقع العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي أن ارتفاع أسعار الوقود لن يؤدي إلى مفاجآت تضخمية كبيرة، بل قد يمنح البنك المركزي فرصة إضافية لتطبيق سياسات تخفيض الفائدة مما يدعم النشاط الاقتصادي في المستقبل. في هذا السياق، تأتي المعطيات الاقتصادية متماشية مع توقع وجود استقرار أكبر في الأسواق، الأمر الذي يعكس مرونة سياسة الدولة لمواجهة التحديات.

أثر خفض أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي

في خطوة ترقبها المختصون، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس تماشيًا مع التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس. هذا القرار جاء في ظل تحليل عميق للوضع الاقتصادي وتأثيرات ارتفاع أسعار الوقود على التضخم. ويرى الخبراء أن هذه الخطوات سترتبط أيضًا بفترة توقف مؤقتة في رفع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يتيح مزيدًا من الاستقرار في الأسواق المحلية. بالإضافة إلى ذلك، أشار بعض المحللين إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بنحو 800 إلى 900 نقطة أساس حتى عام 2025، بهدف تعزيز الديناميكية الاقتصادية دون التسبب في ارتفاع مفرط في الأسعار.

علاقة أسعار الوقود بالسياسات الاقتصادية

زيادة أسعار الوقود الأخيرة قريبة من المؤشرات العالمية، وهو ما يؤشر إلى تقليل الفجوة بين التكاليف المحلية والدولية. إذا ما استقرت الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية، فإن الحكومة قد تحتاج إلى تطبيق زيادة واحدة إضافية قبل نهاية 2025 للوصول إلى مستهدفاتها المرتبطة بخفض دعم الوقود بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ومن المتفق عليه أن هناك التزامًا حكوميًا بإجراء زيادات تدريجية فيما يتعلق بأسعار الكهرباء أيضًا، ما يُتوقع أن يكون محورًا مهمًا في خطة الدولة الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.

هل يدعم خفض الفائدة النمو الاقتصادي؟

خفض أسعار الفائدة يُعد مؤشرًا يُمكن أن يساعد على تقليل تكلفة الاقتراض وزيادة الاستثمارات، مما يدعم النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات. وفقًا لتوقعات المؤسسات النقدية، يعتبر خفض الفائدة تدريجيًا السبيل الأمثل لتجنب ضغوط تضخمية مفاجئة والحفاظ على توازن الأسعار في الأسواق. كما أن وجود استقرار نسبي في أسعار الوقود قد يجعل الخيارات الاقتصادية المستقبلية أكثر وضوحًا وملائمة للظروف الإقليمية والدولية.

بالتالي، تطرح هذه التطورات صورة واضحة حول السياسات النقدية وحركتها في السياق الاقتصادي لمصر خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على الحفاظ على التوازن بين خفض أسعار الدعم وتعزيز الأداء الاقتصادي دون التأثير السلبي المتوقع على التضخم.