خبر يهمك! زيادة دعم العمالة الغير منتظمة.. كل التفاصيل بعد موافقة الحكومة

اعتمد مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي زيادة دعم العمالة غير المنتظمة في إطار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي. تضمنت هذه القرارات رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة لتصل إلى 1500 جنيه للمنحة الواحدة، بواقع 6 منح سنويًا، إضافة إلى جهود موسعة لدعم العمالة المسجلة بوزارة العمل.

زيادة الدعم المالي للعمالة غير المنتظمة

في إطار التوجيهات الرئاسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، تحظى العمالة غير المنتظمة بدعم مالي مرصود بقيمة 1,500 جنيه لكل منحة، بإجمالي 6 منح سنويًا؛ بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن هذه الفئة. وتم تخصيص هذه المبالغ لصالح وزارة العمل بالتعاون مع وزارة المالية، لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة المسجلة في قواعد بيانات الوزارة. إضافة إلى الدعم المالي، أطلقت الحكومة مبادرات لتطوير البنية التحتية وتوفير برامج تدريبية تعزز كفاءة العمالة غير المنتظمة وتسهم في تأهيلهم للحصول على فرص عمل في مشروعات قومية جديدة.

صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أعلنت الحكومة عن إنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات جنيه لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف توفير فرص عمل دائمة للعمالة غير المنتظمة وزيادة الإنتاج المحلي. يدعم الصندوق رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال قروض ميسرة وبرامج تدريبية متطورة لتسهيل إدارة المشاريع وضمان نجاحها. تسعى هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط على سوق العمل الرسمية، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بالتوازي مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

تفاصيل الحد الأدنى للأجور لعام 2025

أعلنت الحكومة تعديل الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين المستوى المعيشي للموظفين. تنقسم هذه التعديلات حسب الدرجات الوظيفية وفق الجدول التالي:

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للأجور (بالجنيه)
الدرجة السادسة 7,100
الدرجة الخامسة 7,500
الدرجة الرابعة 7,800
الدرجة الثالثة (التخصصية) 8,300
الدرجة الثانية 8,900
الدرجة الأولى 10,200
مديرو العموم 10,600
الدرجة العالية 12,200
الدرجة الممتازة 15,100

يُظهر هذا التحرك الحكومي حرصًا على استمرار تحسين الأوضاع المعيشية لكافة العاملين، إلى جانب توفير مستوى معيشي كريم يتوازى مع الارتفاعات الحالية في معدلات التضخم.

بفضل هذه الجهود، استطاعت الحكومة تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة فرص التوظيف والتطوير المهني بما يسهم في تحسين حياة المواطنين بشكل عام.