طلب النادي الأهلي تدخل وزارة الشباب والرياضة لمناقشة بنود قانون الرياضة المصري الجديد، بهدف تعزيز تطوير الرياضة في البلاد. جاء ذلك من خلال طلب مسؤوليه التواصل مع الوزير أشرف صبحي وتشجيع حوار رياضي جماعي يُعبر عن وجهات نظر الأندية المختلفة. يسعى الأهلي إلى توفير بيئة صحية للنقاش تساعد في تفادي أي عواقب أو آثار غير مرغوبة على مستقبل الرياضة المصرية.
أهمية الحوار حول قانون الرياضة المصري
أكدت مصادر داخل النادي الأهلي أن القانون الجديد قد يؤثر بشكل سلبي على بعض الأندية الشعبية والجماهيرية في حالة تطبيقه دون مشاورات كافية. لهذا السبب، طالب النادي بضرورة دعوة الجهات الفاعلة والأطراف المؤثرة في الرياضة إلى طاولة الحوار. من المهم تأسيس نهج شامل يضمن استدامة الرياضة وتطويرها بشكل يخدم الأندية والمجتمع الرياضي بأسره.
- تعزيز مبدأ الشفافية
- ضمان مشاركة الجميع في اتخاذ القرارات
- منع التأثيرات السلبية على الأندية الجماهيرية
مطالب الأهلي وضرورة الحوار المجتمعي
تضمنت مطالب النادي الأهلي دعوة الأندية الجماهيرية والأخرى ذات التاريخ العريق للمساهمة بآرائها حول القانون الجديد. تعتبر الأندية الشعبية الركيزة الأساسية للرياضة في مصر، ومشاركتها في صنع القرارات أمر لا غنى عنه. يستند هذا الطلب إلى أهمية استعراض تأثير القانون على مستوى المشاريع الرياضية والاستثمار الرياضي، بما يضمن خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار والتنمية الشاملة.