يا خبر مهم! سلامة الغذاء تكشف أسباب غلق سلاسل بلبن الشهيرة بالسعودية

استجابت الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية بسرعة وفعالية لاستغاثة شركة “بلبن” بشأن التدخل لمراجعة أعمال الشركة، وذلك من خلال حملة رقابية شاملة امتدت على النصف الأول من شهر أبريل. كشفت الحملة عن مخالفات جمّة تمثلت بوجود تلوث بكتيري وألوان محظورة دولياً، بالإضافة إلى سوء ممارسات التخزين، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية صحة المواطنين وتحسين جودة الصناعات الغذائية.

نتائج حملة سلامة الغذاء المصرية على شركة بلبن

أوضحت الحملة الرقابية التي قامت بها هيئة سلامة الغذاء المصرية أن هناك مخالفات صحية خطيرة في فروع شركة “بلبن”، وتمثل أبرز الانتهاكات في وجود بكتيريا ممرضة تسبب التسمم الغذائي، علاوة على اكتشاف ألوان محظورة دولياً تُستخدم في تصنيع المنتجات. كما تبين وجود درجات حرارة تخزين غير ملائمة تؤثر على جودة وسلامة المنتجات. وقد أسفرت تلك النتائج عن مصادرة كميات كبيرة من المنتجات وإغلاق بعض المنشآت مؤقتاً.

الإجراءات الفورية لضمان سلامة المستهلك

اتخذت الهيئة إجراءات صارمة لمعالجة الوضع، تضمنت إغلاق مؤقت لمنشآت الشركة المخالفة، وإعدام المنتجات غير المطابقة للمواصفات، فضلًا عن إرسال إنذارات رسمية بضرورة الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة. كما تنوي الهيئة الاستمرار في حملاتها الرقابية لضمان حماية صحة المواطنين وضمان تداول منتجات آمنة على مستوى الأسواق، في إطار أولوياتها لتحسين جودة الأغذية المتوفرة في الأسواق المحلية.

شركة بلبن تستنجد بالقيادة المصرية

في مقابل القرارات الحاسمة، أرسلت شركة “بلبن” استغاثة عاجلة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، مطالبة بتدخل عاجل لإيجاد حلول تمنع إفلاس الشركة. وأوضحت إدارة “بلبن” أن الإغلاق قد يؤدي إلى تسريح أكثر من 25 ألف موظف، مما يهدد استقرار آلاف الأسر المصرية. كما أكدت الشركة أنها مستعدة للتعاون مع الجهات الرقابية لتصحيح أوجه القصور والعودة للعمل بشروط عادلة.

وأشارت الشركة إلى أن استمرار الإغلاق سيؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة ليس فقط على المستوى المحلي، بل سيؤثر أيضاً على وجود علامة تجارية مصرية رائدة في الأسواق الإقليمية. ودعت الشركة القيادة المصرية إلى دعمها باعتبارها مكوناً أساسياً للصناعات الغذائية في المنطقة.

وفي الختام، يُنتظر أن تسهم جهود الهيئة وثقة الشركة في القيادة المصرية في إيجاد حلول تُعيد التوازن للقطاع الغذائي، وتحفظ حقوق المواطنين وتحمي الصناعة الوطنية من تداعيات القرارات المؤقتة.