يللا تعالوا شوفوا: الهيئة اللبنانية للعقارات تطالب بتحديث قوانين حماية وتطوير المباني الأساسية

تُعتبر حماية وتطوير المباني في لبنان من القضايا الحيوية التي تستحق اهتمامًا كبيرًا، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البنية التحتية نتيجة الحروب، الكوارث الطبيعية، والإهمال المزمن. إن تحديث القوانين المتعلقة بالمباني وإيجاراتها القديمة يُعد خطوة ضرورية لضمان السلامة العامة، تعزيز الاستدامة، وإعادة إحياء القطاع العقاري، مما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو الأمام.

أهمية تحديث قوانين حماية وتطوير المباني في لبنان

تشهد البنية التحتية في لبنان تدهورًا ملحوظًا نتيجة عوامل عديدة، منها الحروب المتكررة، تفجير مرفأ بيروت، والزلازل التي أثرت على المناطق المجاورة. أدت هذه العوامل إلى تضرر أكثر من 317 ألف مبنى، بحسب تقديرات حديثة، حيث أصبح الكثير منها غير صالح للسكن أو يشكل خطرًا مباشرًا على حياة السكان. إن غياب قوانين حديثة لحماية وتطوير المباني يزيد من تعقيد المشكلة، إذ لا تزال العديد من الأبنية القديمة تخضع لقوانين إيجارات استثنائية تُعيق عمليات الصيانة والتجديد. من هنا، يبرز دور تحديث هذه القوانين لضمان السلامة العامة، وتقليل المخاطر الناجمة عن الانهيار أو الحرائق، فضلاً عن تحسين جودة الحياة في المجتمعات اللبنانية. إضافة إلى ذلك، فإن إصلاح هذه القوانين يمكن أن يُشجع على الاستثمار في القطاع العقاري ويعيد التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.

دور التقنيات الحديثة في حماية وتطوير المباني

يلعب التقدم التكنولوجي دورًا محوريًا في تعزيز حماية وتطوير المباني في لبنان، حيث يمكن الاستفادة من أحدث تقنيات البناء لضمان بناء أكثر أمانًا واستدامة. على سبيل المثال، تتيح الأساليب الحديثة تصميم مبانٍ مقاومة للزلازل، واستخدام مواد صديقة للبيئة تقلل من استهلاك الطاقة والمياه. كذلك، فإن تحديث القوانين لتتماشى مع هذه التقنيات سيُسهم في تحسين البنية التحتية وتقليل الأضرار البيئية الناتجة عن الأبنية القديمة مثل تسرب المياه أو تلف الأسلاك الكهربائية. علاوة على ذلك، فإن تحرير الإيجارات القديمة من القيود القانونية القديمة يمكن أن يوفر حوافز مالية للمالكين للاستثمار في تجديد ممتلكاتهم باستخدام حلول حديثة، مما ينعكس إيجابًا على جودة السكن وحياة السكان. إن تبني هذه التقنيات ليس رفاهية، بل ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الحالية.

حماية التراث المعماري ضمن خطة حماية وتطوير المباني

إلى جانب الحاجة إلى تطوير البنية التحتية، فإن حماية التراث المعماري تُعد جزءًا لا يتجزأ من عملية حماية وتطوير المباني في لبنان. يمتلك لبنان إرثًا معماريًا غنيًا يعكس تاريخه العريق، ولكن العديد من هذه المباني التاريخية مهدد بالهدم أو التعدي بسبب غياب قوانين صارمة تحميها. من هنا، يجب وضع تشريعات خاصة تحافظ على هذه الأبنية التراثية مع مراعاة حقوق الملكية الفردية، وتشجيع مالكيها على تجديدها بما يتناسب مع قيمتها الثقافية. يمكن أن تتضمن هذه الخطة تقديم حوافز استثمارية مثل المشاريع السياحية التي تعود بالفائدة على المالكين والمجتمع على حد سواء، مما يساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي. إن الحفاظ على هذا التراث ليس فقط واجبًا ثقافيًا، بل أيضًا فرصة لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات.

في سياق متصل، لا يمكن تجاهل التحديات القانونية التي تُعيق تقدم هذه الإصلاحات، حيث إن بعض الطعون المقدمة من نواب حول قوانين الإيجارات تعكس تضارب المصالح الشخصية مع المصلحة العامة. إن هذه الخطوة قد تؤخر تحقيق العدالة بين المالكين والمستأجرين، وتعرقل جهود تحديث البنية التحتية. ومع ذلك، فإن الثقة بمؤسسات مثل المجلس الدستوري تظل قائمة، حيث إن دوره في حماية الدستور وحقوق الملكية الفردية يُعد حجر الزاوية في مسار الإصلاح. إن إعادة التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة ستكون الخطوة الأولى نحو بناء مجتمع أكثر عدالة و استقرارًا عقاريًا.

لتوضيح أهمية هذه الإصلاحات، يمكن الإشارة إلى بعض النقاط الأساسية التي يجب أخذها في الاعتبار لتحقيق حماية وتطوير المباني بشكل فعّال:

• التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير التمويل اللازم لعمليات التجديد والصيانة.
• تنظيم حملات توعية لتثقيف المواطنين حول مخاطر الأبنية القديمة وضرورة الالتزام بمعايير السلامة.
• تقديم تسهيلات ضريبية للمالكين الذين يلتزمون بتحديث مبانيهم وفقًا للمعايير الحديثة.

كما يمكن الاستفادة من الإحصاءات الحديثة لتحديد الأولويات في عملية الإصلاح، كما هو موضح في الجدول التالي:

في الختام، يُعد تحديث القوانين المتعلقة بالعقارات والبنية التحتية في لبنان خطوة لا غنى عنها لضمان سلامة المواطنين، حماية الإرث الثقافي، وتعزيز التنمية المستدامة. إن الجمع بين الإصلاحات القانونية، التقنيات الحديثة، والحوافز الاقتصادية سيُسهم في بناء مستقبل أفضل للقطاع العقاري، مما ينعكس إيجابًا على المجتمع بأكمله من خلال تحسين الظروف المعيشية ودعم الاقتصاد الوطني.