يا جماعة خطير! نجاد البرعي يكشف فقدان الشعب الثقة بالحكومة وإغلاق محلات لبن.

تعد قضية إغلاق محلات “بلبن” من المواضيع التي أثارت جدلًا واسعًا بين المواطنين والسلطات الحكومية في مصر، مما يعكس أزمة ثقة عميقة بين الطرفين. فقد أشار الحقوقي نجاد البرعي إلى أن هذه الحادثة ليست مجرد قرار إداري، بل هي انعكاس لمشكلة أكبر تتعلق بفقدان الثقة بين الحكومة والشعب. إن إغلاق “بلبن” ليس الحدث الأول من نوعه، لكن ردود الفعل حوله تكشف عن تحديات حقيقية.

أزمة الثقة وإغلاق محلات بلبن: جذور المشكلة

تناول نجاد البرعي، المحامي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قضية إغلاق محلات بلبن بمنظور تحليلي عميق، حيث أكد أن المشكلة لا تكمن فقط في المخالفات الصحية أو الإدارية التي رصدتها السلطات، بل في الانفصال الكبير بين المواطنين والمؤسسات الحكومية. فقد تبين أن قرار الإغلاق لم يكن قرارًا محليًا فقط، إذ سبقته دول أخرى مثل السعودية والمغرب باتخاذ إجراءات مماثلة بعد اكتشاف حالات تسمم غذائي مرتبطة بهذه السلسلة. لكن اللافت هو أن الشعب المصري استقبل الخبر بعدم تصديق لرواية الحكومة، مفضلًا الاعتقاد بأن هناك ظلمًا وقع على هذا الكيان التجاري، رغم جهله الكامل بتفاصيل عمله أو مصادر تمويله. هذا الشك يعكس تراكم سنوات من غياب الشفافية، مما جعل الناس يرفضون قبول التفسيرات الرسمية، ويبحثون عن روايات بديلة حتى لو كانت غير مثبتة. وأضاف البرعي أن الفجوة بين الدولة والمواطنين تحتاج إلى حلول جذرية لإعادة بناء الثقة المفقودة.

دور المؤسسات الرقابية في إغلاق محلات بلبن

أشار البرعي إلى أن المؤسسات الرقابية في مصر كثفت حملاتها على فروع بلبن بعد تقارير عن مخالفات تتعلق بسلامة المنتجات وطرق الإنتاج، بالإضافة إلى مشكلات في التراخيص. لكن هذه الإجراءات، رغم ضرورتها، لم تكن كافية لإقناع الجمهور بجدية السلطات في حماية المواطنين. فغياب التواصل الفعال والشفافية في التعامل مع مثل هذه القضايا يزيد من حدة التوتر بين الطرفين. إذ يشعر المواطن أن مثل هذه القرارات قد تكون انتقائية أو متحيزة، مما يدفعه إلى التشكيك في نوايا الحكومة، حتى لو كانت الإجراءات قانونية ومبررة. وفي هذا السياق، يُعد إصلاح آليات الرقابة وتعزيز الثقة العامة من الأولويات التي يجب أن تعمل عليها الجهات المعنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الجدليات. ويبقى السؤال: كيف يمكن للحكومة أن تستعيد ثقة الشعب في قراراتها المتعلقة بالصحة العامة والسلامة؟

حلول مقترحة لإعادة بناء الثقة بعد إغلاق محلات بلبن

أكد البرعي على ضرورة إيجاد حلول جذرية لأزمة الثقة بين الحكومة والمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتطلب جهودًا مشتركة من جميع الأطراف. فمن جانب الحكومة، يجب أن تكون هناك شفافية تامة في التعامل مع مثل هذه القضايا، من خلال نشر تقارير مفصلة توضح أسباب القرارات مثل إغلاق محلات بلبن، مع إشراك الرأي العام في مراحل اتخاذ القرار. كما دعا إلى ضرورة وجود برلمان قوي وحكومة تعمل بجدية لخدمة مصالح الشعب، بحيث يشعر المواطن بأن هناك من يمثله ويدافع عن حقوقه. من ناحية أخرى، يجب على المواطنين أن يكونوا على دراية بحقوقهم وواجباتهم، وأن يسعوا للحصول على المعلومات من مصادر موثوقة بدلًا من الانسياق وراء الشائعات. وفي النهاية، فإن إعادة بناء هذه العلاقة المتصدعة تتطلب وقتًا وجهدًا، لكنها خطوة حاسمة نحو مجتمع أكثر استقرارًا وتفاهمًا.

لتوضيح أهمية الشفافية في مثل هذه القضايا، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يلخص العناصر الأساسية للحلول المقترحة:

بالإضافة إلى ذلك، يمكن سرد بعض الخطوات العملية التي يمكن أن تساهم في تحسين العلاقة بين الحكومة والمواطنين من خلال القائمة التالية:

• تنظيم جلسات حوار مجتمعي لمناقشة القرارات الكبرى.
• إطلاق حملات توعية حول سلامة المنتجات الغذائية.
• تفعيل قنوات تواصل مباشرة بين المواطنين والمسؤولين.
• تعزيز دور الإعلام في تقديم معلومات دقيقة ومحايدة.

في الختام، تظل قضية إغلاق محلات بلبن درسًا مهمًا لنا جميعًا، سواء كنا مواطنين أو مسؤولين، حول أهمية بناء جسور من الثقة والتواصل المستمر. فبدون هذه الثقة، ستظل أي قرارات، مهما كانت صحيحة، محل شك وجدل. إن استعادة هذه العلاقة ليست رفاهية، بل ضرورة لتحقيق الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة التي نطمح إليها جميعًا.