وزارة التعليم تستأنف قرار إلغاء احتساب مادتين ضمن المجموع لطلاب الشهادات الدولية.

تقدمت وزارة التربية والتعليم بطعون بشأن أحكام قضائية متعلقة بإلغاء إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي للشهادات الدولية مثل IG والدبلومة الأمريكية. وقد أثارت هذه القضية جدلًا كبيرًا بين الأطراف المعنية نظرًا لتأثيرها على الطلاب والنظام التعليمي.

التربية والتعليم تبحث طعون إلغاء إضافة مواد للمجموع

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الذي ينص على إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي للشهادات الدولية. هذا القرار أثار نقاشًا واسعًا، حيث يلزم المدارس الدولية والأجنبية بتدريس مواد محددة وفقًا للقوانين المصرية. ومع هذا، أكدت الوزارة استمرار تنفيذ قراراتها بما يخدم النظام التعليمي ويراعي المعايير الدولية.

إلزام المدارس الدولية بتدريس مواد اللغة العربية والدين

وفقًا لقرار وزاري سابق، يُلزم جميع المدارس الدولية أو ذات الطبيعة الأجنبية بمصر بتدريس اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية من رياض الأطفال وحتى الصف التاسع أو ما يعادله. كما يشترط أن تمثل هذه المواد 20% من المجموع الكلي للطالب لكل مرحلة دراسية، ما يعزز الهوية الثقافية والوطنية للطلاب الملتحقين بالبرامج الأجنبية.

علاوة على ذلك، يتم احتساب درجات مواد اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي للشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية، بحيث تمثل درجاتهما نسبة 20%.

الشهادات الدولية والتوافق مع النظام المصري

ينص القرار الوزاري أيضًا على إلزام الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات دولية بالتقدم لامتحانات اللغة العربية والتاريخ التي تنظمها الوزارة. يُطبق القرار بدءًا من العام الدراسي 2024/2025 لمراحل رياض الأطفال وحتى الصف التاسع، ومن العام الدراسي 2025/2026 للمرحلة الثانوية. يُعد هذا التوجه خطوة لضمان توافق النظام التعليمي في المدارس الدولية ضمن مصر مع المعايير التعليمية الوطنية، كما يعزز هذا القرار من وجود نظام مُوحّد يُلزم جميع الطلاب بالمعايير التعليمية المصرية ويحقق التوازن بين المناهج الأجنبية والمحلية.

تهدف هذه اللوائح إلى دعم الهوية الوطنية للطلاب ضمن منظومة متوازنة تُراعي اختلافات المدارس الدولية وضرورة الاحتفاظ بالأركان الأساسية للثقافة والتعليم المحلي.