يا جماعة شوفوا! البيان الإحصائي للموازنة الجديدة يكشف خسائر الهيئات الاقتصادية بشكل صادم

إذا كنت تبحث عن معلومات دقيقة ومحدثة حول الموازنة العامة للدولة وأداء الهيئات الاقتصادية، فإن هذا المقال سيسلط الضوء على أهم النقاط المتعلقة بمشروع الموازنة للعام المالي 2025/2026، مع التركيز على التحديات التي تواجهها الجهات الاقتصادية، والإصلاحات المطلوبة لتحسين الأداء المالي، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني.

###

تحديات الموازنة العامة وأثرها على الهيئات الاقتصادية

تشير البيانات الإحصائية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 إلى وجود تحديات كبيرة تواجه العديد من الهيئات الاقتصادية، حيث سجلت بعض هذه الجهات خسائر كبيرة تقدر بنحو 79.8 مليار جنيه مصري، ومن أبرز هذه الهيئات تأتي الهيئة الوطنية للإعلام بخسائر تتجاوز 17 مليار جنيه، بينما تعاني الهيئة القومية للأنفاق من عجز يزيد عن 44 مليار جنيه، وهي أرقام تعكس الحاجة الملحة إلى إصلاحات هيكلية شاملة في هذه الجهات، خاصة أن الإدارة المالية السليمة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية. وتتطلب هذه الإصلاحات تعاوناً مكثفاً بين وزارة المالية والجهات المعنية لضمان تحسين الأداء وتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة، إذ إن استمرار هذه الخسائر قد يؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي العام، ويفرض أعباء إضافية على المواطنين والمؤسسات. ومن الجدير بالذكر أن هناك جهوداً مستمرة من قبل المجلس الرئاسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتقديم حلول مبتكرة لهذه المشكلات، لكن النتائج ما زالت غير واضحة حتى الآن.

###

إجراءات وزارة المالية لتحسين الموازنة العامة

تسعى وزارة المالية إلى اتخاذ خطوات جادة لتحسين الوضع المالي في إطار الموازنة العامة للدولة، حيث أعلن الوزير عن استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% وزيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 13% دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتحقيق التوازن بين زيادة الموارد وتخفيف الضغوط الاقتصادية. كما تم الإعلان عن زيادة الإيرادات العامة بنسبة 23%، وهي علامة إيجابية تعبر عن تحسن في أداء المؤسسات الحكومية وشركات القطاع العام، إذ تساهم هذه الزيادة في دعم الاستثمارات العامة وتقليل الاعتماد على الديون. ومع ذلك، فإن هناك تحديات تتعلق بالدين الخارجي، حيث وضعت الوزارة هدفاً لتخفيضه بمقدار يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً، وهو هدف متواضع في ظل الاضطرابات الإقليمية والعالمية التي قد تعيق تحقيق تقدم أكبر في هذا المجال. ويبقى السؤال حول كيفية تعزيز المرونة المالية لمواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة، مما يتطلب تعزيز الاحتياطيات العامة وضمان استقرار ميزان المدفوعات.

###

تأثير الإصلاحات الاقتصادية على الموازنة العامة

مع اقتراب نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في عام 2026، تبرز الحاجة إلى تقييم دقيق لتأثير هذا البرنامج على الموازنة العامة للدولة، خاصة فيما يتعلق بالدعم الحكومي، والأجور، والاستثمارات العامة التي تُعد محركاً أساسياً للتنمية. ومن المهم أن تضمن الموازنة خطة واضحة لما بعد انتهاء البرنامج، مع التركيز على تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تحسين تخصيص الموارد للتعليم والصحة والبحث العلمي، وهي القطاعات التي تتطلب استيفاء النسب الدستورية المحددة لها. كما أن هناك ضرورة لمعالجة المتأخرات المالية التي وصلت إلى حوالي 660 مليار جنيه، إذ يمكن أن يساهم تحصيل هذه المبالغ في تحسين السيولة المالية ودعم الخدمات العامة. وفي هذا السياق، يُعد تعزيز الشفافية في تقديم البيانات المالية أمراً حيوياً لضمان ثقة المواطنين والمستثمرين في السياسات الحكومية.

### أهم النقاط في الموازنة العامة (قوائم منظمة)
فيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي تم التركيز عليها في مشروع الموازنة:
– تحقيق فائض أولي بنسبة 4% لتعزيز الاستدامة المالية.
– زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 13% دون أعباء إضافية.
– تقليص الدين الخارجي بمقدار 1-2 مليار دولار سنوياً.
– تعزيز إيرادات المؤسسات الحكومية بنسبة 23%.

### جدول بيانات الموازنة

### الخلاصة والتوصيات
في الختام، تُعد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 فرصة لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه الهيئات الحكومية، من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية، إذ يمكن أن يساهم تحسين أداء هذه الجهات في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد. كما أن تعزيز الاحتياطيات المالية يبقى ضرورياً لمواجهة عدم اليقين العالمي والإقليمي، مما يتطلب من الحكومة وضع خطط مرنة للتعامل مع أي صدمات محتملة. ومن الأهمية بمكان أن يتم التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، مع العمل على تقليل العجز في الميزانيات الخاصة بالهيئات الاقتصادية. وأخيراً، فإن التعاون بين كافة الجهات المعنية يُعد السبيل الأمثل لتحقيق أهداف الموازنة العامة وضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة للدولة وللمواطنين.