الاخضر بكام انهاردة…استقرار نسبي في سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الجمعة 18 أبريل 2025

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، وذلك وفقا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنوك المصرية، ويأتي ذلك وسط ترقب الأسواق المحلية لتطورات السياسة النقدية العالمية وتأثيرها على حركة العملات الأجنبية داخل السوق المصري.

السعر الرسمي في البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري عن السعر الرسمي للدولار في تعاملات اليوم، حيث بلغ:

• 51.05 جنيه للشراء
• 51.19 جنيه للبيع

ويمثل هذا السعر المعيار الذي تبنى عليه أسعار الصرف في باقي البنوك العاملة داخل مصر، مما يعكس إلى حد كبير توجهات السوق الرسمية وسعر الدولار في المعاملات الحكومية.

أسعار الدولار في البنوك الكبرى

شهدت البنوك الكبرى العاملة في السوق المصري أسعارا موحدة تقريبا للدولار مقابل الجنيه، بما يعكس حالة من الاستقرار النسبي والتوازن في الطلب والعرض على العملة الأمريكية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

• 51.06 جنيه للشراء
• 51.16 جنيه للبيع

بنك مصر

• 51.06 جنيه للشراء
• 51.16 جنيه للبيع

بنك القاهرة

• 51.06 جنيه للشراء
• 51.16 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

• 51.06 جنيه للشراء
• 51.16 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB)

• 51.06 جنيه للشراء
• 51.16 جنيه للبيع

هذا التوحيد في الأسعار بين مختلف البنوك يشير إلى توازن نسبي في سوق الصرف، خاصة مع استمرار البنك المركزي في مراقبة السيولة وتحديد السياسات النقدية التي تهدف إلى الحد من تقلبات العملة.

دلالات السوق وتأثير العوامل الخارجية

يتأثر سعر صرف الدولار في مصر بعدة عوامل، أبرزها:

1. السياسة النقدية الأمريكية وقرارات الفيدرالي بشأن الفائدة
2. حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي
3. مستويات التضخم المحلي
4. حركة الاستيراد والتصدير
5. تحويلات المصريين بالخارج

ويلاحظ أن الاستقرار النسبي في سعر الصرف اليوم يعكس حالة من الثقة النسبية بالسوق المصرفي، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات التي تشهدها بعض الأسواق الناشئة.

التوقعات للفترة المقبلة

من المتوقع أن يواصل سعر الدولار تحركاته الطفيفة في نطاق محدود خلال الفترة المقبلة، ما لم تطرأ تغييرات كبيرة على الساحة الاقتصادية العالمية أو المحلية، ويتابع المتعاملون والمستثمرون باهتمام القرارات الاقتصادية للحكومة والبنك المركزي، خاصة ما يتعلق بسعر الفائدة والسياسات التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.