سعر كيلو الدبابيس يثير الجدل مجددا وسط استقرار أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 18 أبريل 2025

جهود التجار بين ضغوط الواقع وروح المسؤولية رغم استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، يواصل عدد من التجار المصريين أداء دورهم الوطني في محاولة للسيطرة على أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الفراخ والبيض، وهؤلاء التجار، رغم ضغوط الواقع وتزايد النفقات اليومية، اختاروا الحفاظ على استقرار الأسعار أو زيادتها بنسب طفيفة، حرصا منهم على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط الذي يعاني من ضغوط معيشية كبيرة، وتأتي هذه المواقف كأمثلة إيجابية تعكس وعيا اجتماعيا ومسؤولية تجاه المجتمع.

موجة الغلاء المستمرة وتأثيرها على حياة المواطن

الأسواق المصرية تشهد منذ أشهر موجة متواصلة من ارتفاع الأسعار، طالت كافة السلع الغذائية والخدمات الأساسية. هذا الغلاء المتصاعد أدى إلى معاناة فئات واسعة من المواطنين، خصوصا من ذوي الدخل المحدود، ويرى مراقبون أن هذه الزيادات ترجع إلى عدة أسباب، أبرزها التقلبات في أسعار الوقود، وارتفاع تكاليف النقل، والخدمات، فضلا عن اضطرابات سلاسل الإمداد، وهو ما ينعكس مباشرة على سعر المنتج النهائي ويضع المواطن في مواجهة مستمرة مع تحديات المعيشة.

استقرار نسبي في أسعار الدواجن والبيض اليوم

شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة استقرارا نسبيا في الأسواق المصرية، وجاءت الأسعار وفق ما رصدته الجهات الرقابية على النحو التالي:

• سعر كيلو الدبابيس يتراوح بين 100 و110 جنيهات حسب المنطقة
• كيلو الفراخ البيضاء يسجل من 85 إلى 95 جنيها
• كرتونة البيض الأبيض بـ130 جنيها
• البيض الأحمر بـ135 جنيها
• البيض البلدي بـ145 جنيها

ويلاحظ أن الأسعار تختلف من منطقة لأخرى وفقا لآليات العرض والطلب، وأحيانا بناء على ضعف أو قوة الرقابة في تلك الأسواق.

دور وزارة التموين والرقابة على الأسواق

تواصل وزارة التموين، بالتعاون مع الجهات الرقابية، تكثيف جهودها لضبط الأسواق والحد من جشع بعض التجار، خاصة في المناطق التي تقل فيها الرقابة مثل الأرياف والمناطق الشعبية، وتعمل الوزارة على توفير الدواجن والبيض بأسعار مدعومة عبر المنافذ الحكومية ومبادرات مثل “أهلا رمضان”، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق نوع من التوازن بين الأسعار وتكلفة المعيشة.

في ظل الأزمات الاقتصادية وتزايد أعباء المعيشة، يظل استقرار أسعار الفراخ والبيض، ولو نسبيا، بارقة أمل للمواطن المصري، ويعكس جهودا من بعض الأطراف لضبط إيقاع السوق، ولكن الأمر يتطلب استمرار العمل المشترك بين الحكومة والتجار والمستهلكين لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، ودعم الفئات الأكثر تضررا من موجات الغلاء المتكررة.