المصدرين تحذر من مصانع بير السلم وتأثيرها على زيادة الحرائق

مصانع بير السلم وانتشار الحرائق في مصر أصبح قضية تؤثر بشكل مباشر على الأمان العام والاستقرار الاقتصادي، حيث تحذر شعبة المصدرين من الكابلات الكهربائية المغشوشة التي تصنعها هذه المصانع وتسبب ارتفاع مخاطر الحوادث المدمرة في المؤسسات والمنازل. هذه الظاهرة تتطلب اهتمامًا عاجلًا من المسؤولين لتفادي المزيد من الكوارث.

مصانع بير السلم والكابلات المغشوشة.. خطورة متزايدة على السلامة الكهربائية

يؤكد أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد زكي، أن انتشار الحرائق في جهات مختلفة لا يعتمد فقط على الأحوال الجوية الحارة أو وجود أحمال كهربائية زائدة، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوسع مصانع بير السلم التي تنتج كابلات وأدوات كهربائية غير مرخصة وغير مطابقة للمواصفات الفنية، وتطرحها في السوق بأسعار منخفضة تصل حتى نصف تكلفة الكابلات الأصلية. هذه المصانع ظهرت منذ عام 2007، وأكد زكي أن حادث حريق مجلس الشورى في 2008 كان نتيجة مباشرة لاستخدام كابلات مغشوشة تحتوي على نحاس بنقاوة لا تتجاوز 96% مقارنة بـ 99.99% في الكابلات الأصلية، مما يؤدي إلى سخونة الأسلاك وانصهار العازل وحدوث ماس كهربائي يتسبب في الحرائق.

تأثير استخدام كابلات مغشوشة في المشروعات الحكومية وخطرها المتزايد

يوضح أحمد زكي أن بعض شركات المقاولات الكهربائية قامت بتنفيذ مشروعات حكومية وخاصة باستخدام هذه الكابلات المغشوشة، بغرض تقليل التكاليف وزيادة الأرباح، وهو ما يشكل تهديدًا مضاعفًا خاصة مع تغير الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة الحالية، مما يزيد احتمالات احتكاك الأسلاك واحتراقها. تشير التقارير إلى أن المستهلكين عادةً ما يجدون صعوبة في التمييز بين الكابلات الأصلية والمقلدة، الأمر الذي يزيد من فرص وقوع الحرائق في المصانع والمنازل والمنشآت الرسمية. ولهذا، يؤكد زكي ضرورة إجراء فحوصات دورية وصيانة للوصلات الكهربائية لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

• التمييز بين الكابلات الأصلية والمقلدة
• إجراء الصيانة الدورية للتوصيلات الكهربائية
• الاهتمام بمعايير السلامة في المشاريع الحكومية والخاصة

الأضرار الاقتصادية والاجتماعية لمصانع بير السلم ودور التشريعات الرادعة

تشير الإحصائيات إلى أن الحرائق الناتجة عن الكابلات المغشوشة تسبب خسائر مادية جسيمة للبنية التحتية، بالإضافة إلى تعطيل خطوط الإنتاج والتجارة وشبكات الاتصالات والإنترنت في مختلف المحافظات، مما يؤثر على اقتصاد البلاد بشكل عام. لذلك، يطالب أحمد زكي بإصدار قوانين صارمة لرادع من يتورط في تصنيع أو تداول هذه الكابلات المغشوشة، معتبرًا أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين وتلك التهديدات تتعدى الخطر الإنساني لتشمل الاقتصاد الوطني بأكمله. ويحث على فرض عقوبات قوية لحماية الأرواح والممتلكات، وعدم السماح لهذه المصانع بالاستمرار فيما يهدد سلامة الجميع.