الولايات المتحدة تفرض عقوبات على بنك اليمن الدولي وثلاثة من قياداته بسبب تمويل الحوثيين

بنك اليمن الدولي وعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على دعم الحوثيين

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن الدولي لدوره في تقديم دعم مالي مباشر لجماعة الحوثيين المدعومة من إيران؛ حيث أدرج القرار ثلاثة من كبار قادة البنك وهم كمال حسين الجبري، أحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة؛ وذلك في خطوة تستهدف تضييق مصادر تمويل الحوثيين ووقف هجماتهم المستمرة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

تفاصيل عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على بنك اليمن الدولي وتأثيراتها

تتضمن عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على بنك اليمن الدولي تجميد كافة الأصول المرتبطة بالبنك وبالقادة الثلاثة داخل الولايات المتحدة أو في حيازة كيانات أمريكية، إضافة إلى منع أي تعاملات مالية معهم؛ مع تحذير صريح للأفراد والمؤسسات داخل وخارج الولايات المتحدة من خطر فرض عقوبات ثانوية حال تورطهم بالتعامل مع الكيانات أو الأشخاص المدرجين على القائمة السوداء. وتعتمد هذه العقوبات على الأمر التنفيذي رقم 13224 وتعديلاته التي تمنح الحق للسلطات الأمريكية باستهداف كل من يساهم في دعم الإرهاب.

ومنذ سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة في شمال اليمن، استغلوا المؤسسات المالية الواقعة تحت سيطرتهم بصنعاء لتأمين التمويل اللازم لهجماتهم، ومنها الهجمات المستمرة على السفن المبحرة في البحر الأحمر؛ حيث رفض بنك اليمن الدولي التعاون مع البنك المركزي اليمني الذي يتخذ من عدن مقرًا له، بالإضافة إلى رفضه الكشف عن البيانات المالية المتعلقة بمصادرة الحوثيين لأصول المعارضين. وبينما تسعى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى نقل مقار البنوك من نطاق الحوثيين إلى مناطق آمنة، لا يزال بنك اليمن الدولي يواصل عمله من صنعاء تحت سيطرة الجماعة.

عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على بنك اليمن والكويت ودورهما في دعم الحوثيين

سبق أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن والكويت في 17 يناير 2025، بسبب ارتباطه المباشر بجماعة الحوثيين المصنفة إرهابياً. وأوضح برادلي تي سميث، وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن الحوثيين يعتمدون على مؤسسات مالية محدودة تتمثل في بنوك مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل أنشطتهم التي تزعزع الاستقرار الإقليمي. وأكد التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع الحكومة اليمنية المعترف بها لحماية النظام المصرفي الوطني من النفوذ الحوثي وتعطيل القنوات غير المشروعة.

وأشار البيان إلى أن العقوبات تأتي ضمن سلسلة إجراءات استهدفت مكاتب الصرافة التابعة للحوثيين وشبكات التمويل الدولية التي تعمل على تحويل عائدات النفط الإيرانية إلى دعم المليشيات. كما شددت وزارة الخزانة الأمريكية على استمرار جهودها في تعطيل جميع الشبكات المالية الداعمة للحوثيين، مع استعداد كامل لاتخاذ المزيد من الخطوات الحازمة لمنع الجماعة من الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، وذلك بالتنسيق مع شركائها الدوليين.

خطوات العقوبات وأهداف وزارة الخزانة الأمريكية تجاه البنوك الداعمة للحوثيين

يعد فرض عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على بنك اليمن الدولي وبنك اليمن والكويت خطوة حاسمة ترمي إلى قطع يد التمويل الذي يعتمد عليه الحوثيون في تنفيذ عملياتهم، خاصة هجماتهم على البحر الأحمر. وتتمثل أبرز خطوات هذه العقوبات فيما يلي:

• تجميد الأصول المالية للبنوك والقادة المرتبطين بها داخل وحول الولايات المتحدة
• حظر جميع التعاملات المالية المباشرة وغير المباشرة مع الكيانات المدرجة
• فرض عقوبات ثانوية على الأفراد والمؤسسات المتعاملة مع البنوك المدعومة من الحوثيين
• تعطيل القنوات المالية التي تربط الحوثيين بالنظام المالي العالمي
• التعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية لتعزيز سيطرة الدولة على النظام المصرفي

ويشكل هذا الإجراء امتدادًا لتصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لجماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية، حيث دخل حيز التنفيذ في 16 فبراير 2024، وأُعيد تصنيفها في 4 مارس 2025 بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية؛ ما يعزز الإطار القانوني للاستمرار في تعطيل قدرة الحوثيين على التمويل. وتكشف هذه الخطوات حزم الولايات المتحدة في مواجهة التهديدات التي تسببها المليشيات الإرهابية في اليمن والمنطقة.