تكشف القانون: عقوبة النصب الإلكتروني تصل للحبس 3 أشهر وتأثيرها على المتهمين

النصب الإلكتروني جريمة تتطلب معرفة دقيقة بقانون العقوبات؛ إذ تصل عقوبة جريمة النصب الإلكتروني إلى الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، مع فرض غرامة مالية مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وقد تصل إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب نوع الجريمة وظروفها، مما يوضح جدية المشرّع في مكافحة هذا النوع من الجرائم التي ازدادت مع انتشار الخدمات الإلكترونية.

عقوبة جريمة النصب الإلكتروني واستخدام الوسائل الحديثة بشكل غير قانوني

في الفترة الأخيرة، أصبحت جريمة النصب الإلكتروني من أكثر الجرائم انتشارًا عبر الإنترنت، حيث يلجأ البعض إلى استخدام الوسائل التكنولوجية كأدوات للاحتيال والكسب السريع دون وجه حق؛ وحسم القانون الأمر بفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يستخدم الوسائل الحديثة في النصب دون ترخيص أو دون حق قانوني يُجيز ذلك، مع التشديد على تطبيق القانون بحزم للحفاظ على حقوق الأفراد وحماية المستخدمين من الوقوع فريسة لهذه الجرائم.

عقوبة الاستفادة غير المشروعة من خدمات الاتصالات ضمن جريمة النصب الإلكتروني

ينص القانون أيضًا على أن كل من استغل خدمات الاتصالات لتحقيق مكاسب غير مشروعة عن طريق النصب الإلكتروني يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف جنيه و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب ما يراه القاضي مناسبًا للظروف المحيطة بالجريمة، وتشمل هذه العقوبة استخدام وسائل الاتصال لتحقيق مكاسب مالية بطرق غير قانونية، مما يؤكد أن القانون لم يغفل أي نوع من أنواع النصب الإلكتروني المرتبط بالتقنيات الحديثة.

دور التقنيات الحديثة في كشف مرتكبي جريمة النصب الإلكتروني وتأكيد العقوبات

الإدارات القانونية والأمنية تعتمد بشكل متزايد على التقنيات الحديثة في تتبع المجرمين الذين يرتكبون جريمة النصب الإلكتروني عبر منصات التواصل وخدمات الاتصالات المختلفة، حيث تُستخدم برامج وأنظمة متطورة لتحليل البيانات وتتبع التحركات الرقمية للمشتبه فيهم، مما يسهل تحديد المتهمين وإحالتهم إلى القضاء بسرعة. وتفرض العقوبات القانونية عليهم بحزم لضمان تطبيق القانون وتحقيق الردع العام، حسب ما نص عليه القانون من عقوبات الحبس والغرامة.

• الحرص على استخدام وسائل الاتصال بشكل قانوني
• تجنب التعامل مع العروض المشبوهة عبر الإنترنت
• التبليغ الفوري عن أي محاولات نصب إلكتروني للجهات المختصة
• الاطلاع المستمر على القوانين المتعلقة بالنصب الإلكتروني وخدمات الاتصالات