تعلن الولايات المتحدة وأوكرانيا موعد الاتفاق الرسمي على تقاسم الموارد المعدنية وتأثيره الاقتصادي

اتفاقية تقاسم عائدات المعادن والموارد الطبيعية بين أوكرانيا والولايات المتحدة تثير جدلاً واسعًا، خاصة مع اقتراب توقيع مذكرة التفاهم التي أعلن عنها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ إذ تُعد هذه الاتفاقية نقطة محورية تتعلق باستغلال المعادن والموارد الطبيعية داخل الأراضي الأوكرانية، وتستحوذ على اهتمام واسع من ناحية شروطها وتداعياتها الاقتصادية والسياسية.

تسويات الولايات المتحدة لاستغلال المعادن في أوكرانيا مقابل المساعدات العسكرية

تشير تقارير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب تسعى من خلال اتفاقية تقاسم عائدات المعادن والموارد الطبيعية إلى لاستغلال ثروات أوكرانيا الطبيعية كتعويض غير مباشر عن المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لكييف خلال فترة رئاسة جو بايدن؛ ويتضمن الاتفاق المقدم منح الشركات الأمريكية امتيازات موسعة لاستخراج المعادن النادرة الأوكرانية، والتي تمثل أهمية استراتيجية عالمية كبرى، ما يضع أوكرانيا في موقف حساس بين حماية مواردها وضغط القوى الخارجية لاستغلالها.

مسودة الاتفاق وعناصر الجدال في تقاسم عائدات المعادن والموارد الطبيعية بأوكرانيا

كشف مصدر مطلع على مجريات المفاوضات أن المسودة الأمريكية الأخيرة التي طرحت خلال المباحثات تضمنت مطالب موسعة أدت إلى تحفظ واضح من الجانب الأوكراني؛ حيث نصت المسودة على تأسيس صندوق استثماري مشترك يُودع فيه الدخل الناتج عن استغلال الموارد الطبيعية سواء من قبل الشركات الحكومية أو الخاصة، وهو ما عزز من مخاوف كييف من أن يكون الاتفاق بمثابة استغلال اقتصادي، لا شراكة عادلة ومتوازنة في تقاسم عائدات المعادن والموارد الطبيعية بأوكرانيا؛ إذ بتوسيع دور الشركات الأمريكية بهذا الشكل، تتعمق الخلافات حول تفاصيل الصفقة ونوايا الأطراف المشاركة فيها.

توتر المفاوضات والعقبات أمام توقيع اتفاقية تقاسم عائدات المعادن والموارد الطبيعية

اجتماعات واشنطن التي جرت بين الأطراف المتفاوضة استُشعرت فيها التوترات الحادة، خاصة بعدما أرفقت الإدارة الأمريكية المسودة الجديدة بطلبات موسعة تزيد من مستوى الخلاف؛ ووصف مصدر قريب من المفاوضات الأجواء بـ”العدائية” نظراً لتضارب المصالح، حيث تسعى أوكرانيا إلى تحقيق مكاسب اقتصادية حقيقية في اتفاقية تقاسم عائدات المعادن والموارد الطبيعية، في حين تصر الولايات المتحدة على بنود توسع من نفوذها الاقتصادي داخل أوكرانيا دون تقديم ضمانات أمنية أو سياسية واضحة؛ مما يعقد فرص التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل.

• منح حقوق استخراج المعادن الثمينة للشركات الأمريكية
• تأسيس صندوق استثماري مشترك للعوائد
• غياب ضمانات أمنية أمريكية لصالح أوكرانيا
• خلافات بشأن توزيع العائدات والحقوق الاقتصادية

تأكيد زيلينسكي على أهمية الأمان السياسي والعسكري في صفقة تقاسم عائدات المعادن والموارد الطبيعية

ركز الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرورة تضمين الاتفاق اتفاقية تقاسم عائدات المعادن والموارد الطبيعية بندًا يضمن حماية أمن البلاد، وهو مطلب أساسي لا يمكن تجاهله في ظل الحرب المستمرة مع روسيا وسيطرتها على نحو خمس الأراضي الأوكرانية؛ إذ يرى زيلينسكي أن فتح المجال لاستغلال الثروات الطبيعية بدون ضمانات سياسية وعسكرية يضع مستقبل أوكرانيا في خطر جسيم، ويُعرّض البلاد لتهديدات استراتيجية تمتد إلى كافة جوانب سيادة واستقرار الدولة.

تظهر مجريات الأحداث أن اتفاقية تقاسم عائدات المعادن والموارد الطبيعية بين أوكرانيا والولايات المتحدة تحولت إلى محور خلاف رئيسي يعكس توازنات القوى في المنطقة، حيث تتشابك المصالح الاقتصادية مع التحديات الأمنية؛ ما يجعل الحاجة إلى تفاهم متكامل مزدوج الأبعاد السياسي والاقتصادي أمرًا ضروريًا لضمان مستقبل مستقر ومزدهر لأوكرانيا.