وزير المالية يقر بقلق الناس من الديون ويطمئن الجميع على الأوضاع المالية

قلق الناس من الديون محل تقدير وبطمّن الجميع بأن وزارة المالية تبذل جهودًا مستمرة لتحقيق الاستقرار المالي وخفض المديونية، نسعى لتحقيق نقلة نوعية في المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة؛ إذ تستهدف الوزارة إصدار أدوات مالية دولية متنوعة بقيمة تصل إلى ٤ مليارات دولار العام القادم، تشمل سندات دولية وصكوك لتعزيز التمويل وتنويع مصادر الدخل.

خطط وزارة المالية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بالقطاعات الاقتصادية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي، أن الوزارة تقترب من الانتهاء من صياغة برنامج تمويلي متكامل بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة؛ يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة وتمويلات مشروعات المرأة. هذا البرنامج يسعى للنهوض بهذه القطاعات الحيوية، التي تمثل ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية ودعم التنمية البشرية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية مالية شاملة، تعزز من دور القطاع الخاص الذي يظهر نشاطًا واضحًا؛ حيث يحتل نسبة ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات، ويحقق معدل نمو سنوي يبلغ ٧٣٪، مما يدل على سرعة تحرك القطاع الخاص وتحقيقه نتائج مشجعة رغم التحديات.

مؤشرات الأداء المالي وتسهيلات ضريبية لخفض المديونية وتعزيز الاقتصاد

وصف وزير المالية معظم المؤشرات الاقتصادية خلال العام المالي الماضي بالمشجعة جدًا، لافتًا إلى تحقيق أعلى فائض أولي نسبته ٣.٥٪ من الناتج المحلي، مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم خلال العام المالي الحالي إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، إلى جانب اعتماد وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام ٢٠٢٥، لضمان الاستقرار والوضوح في المنظومة الضريبية.

وتشمل التسهيلات الخطط المستقبلية أيضًا تحسين الإجراءات في المنظومة الجمركية والضرائب العقارية، في سياق حرص الوزارة على تخفيف العبء المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي. في هذا الإطار، أوضح الوزير أن قلق الناس من الديون محل تقدير، وبطمّن الجميع بأن خفض المديونية للناتج المحلي بدأ فعليًا، مع استمرار تقليل حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار إلى ٢ مليار دولار سنويًا.

جهود وزارة المالية لدعم القطاعات الحيوية وبرامج الحماية الاجتماعية

أشار وزير المالية إلى العمل الجاري لتحقيق انفراجة في سداد مستحقات شركات الأدوية، في سبيل دفع قطاع حيوي هادف لتعزيز مسار النمو الاقتصادي والصحي، مؤكدًا أن الحديث عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة في هذه المرحلة لا يزال «سابقًا لأوانه». وأوضح أن الالتزام بالمنهجية المالية المتبعة خلال العام الماضي سيستمر، موضحًا أن أي مساحة مالية إضافية ناتجة عن تحسن الأداء المالي ستُوجه إلى التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية ذات الاستهداف الدقيق للفئات الأولى بالرعاية.

من جانب آخر، أعلن أحمد الشيخ، رئيس البورصة، عن ترقبه طرح ٥ إلى ٦ شركات جديدة في السوق خلال الفترة القادمة، سواء بالقيد في السوق الرئيسية أو في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة. وبيّن «الشيخ» خلال فعالية «قرع الجرس» التي أقيمت بمناسبة بدء التداول على أسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة، أن نجاح الطروحات الأخيرة يعكس جاهزية البورصة الكاملة للتعامل مع أي طرح جديد وتسهيل جميع الإجراءات بشفافية وسرعة.

• إصدار أدوات مالية متنوعة بقيمة ٤ مليارات دولار خلال العام المقبل
• إطلاق برنامج تمويلي شامل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي
• تحسين السياسات الضريبية والجمركية مع استهداف ضمان الاستقرار المالي
• توجيه موارد مالية إضافية للتنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية عند توفر مساحة مالية

قلق الناس من الديون محل تقدير؛ إذ يعمل المسؤولون على خفض المديونية للناتج المحلي وتحسين المؤشرات المالية، عبر إجراءات محكمة لإدارة الدين الخارجي ودعم القطاعات الحيوية، مع التزام تام بالشفافية والمسؤولية المالية لتحقيق تنمية مستدامة تعود بالفائدة على كافة فئات المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية.