فرصة مش هتتعوض: أسعار عائد شهادات الادخار في بنك مصر قد تتغير قريبًا

في خطوة منتظرة عقب قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بخفض سعر الفائدة، أعلن بنك مصر عن اجتماع مرتقب للجنة الأصول والخصوم «الأليكو» خلال الأسبوع المقبل لمناقشة أسعار العائد على شهادات الادخار. يأتي ذلك بعد خفض كبير بواقع 225 نقطة أساس لأسعار الإيداع والإقراض، في خطوة تؤكد توجه السياسة النقدية نحو التيسير لدفع عجلة الاقتصاد.

ماذا يعني خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار؟

خفض أسعار الفائدة له تأثير مباشر على عائد شهادات الادخار؛ حيث يصبح الإقبال على تلك الشهادات مرتبطًا بالعائد الجديد ومدى تنافسيته مقارنة بفرص الاستثمار الأخرى. ويُتوقع أن تسعى البنوك إلى توفير حلول مالية جديدة لجذب العملاء، بهدف الحفاظ على قاعدة العملاء وتعزيز ثقتهم في القطاع المصرفي. من ناحية أخرى، سترتبط هذه الخطوة بمدى تأثيرها في تقليل تكلفة الإقراض، ما يساهم في دعم عمليات الانتعاش الاقتصادي.

لماذا قرر البنك المركزي خفض الفائدة الآن؟

يأتي قرار البنك المركزي المصري استجابة للتغيرات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي. عالميًا، تشهد اقتصادات عديدة اضطرابات بسبب التباطؤ في نمو التجارة العالمية وانخفاض أسعار السلع، مع استمرار حالة عدم اليقين. محليًا، تشير مؤشرات الربع الأول من عام 2025 إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مدفوعًا بمساهمات إيجابية من قطاعات التصنيع، التجارة والسياحة. ومع ذلك، يعاني الاقتصاد من فجوة إنتاجية، ما يجعل خطوة خفض الفائدة موجهة لتشجيع النشاط الاقتصادي.

تأثير خفض الفائدة على التضخم وتكاليف المعيشة

على الرغم من انخفاض التضخم إلى مستويات قياسية لم تُسجل منذ ثلاث سنوات، تستمر السياسة النقدية في مواجهة تحديات لضمان استقرار الأسعار. شهد الربع الأول من 2025 تراجعًا في التضخم السنوي العام والأساسي؛ ما يعكس الأثر التراكمي للتقييد النقدي السابق وتحسن الأوضاع الاقتصادية العامة. مع ذلك، سيظل التأثير على تكاليف المعيشة مرتبطًا بمدى مرونة البنوك في تقديم منتجات مالية تتلاءم مع الظروف الجديدة.

في المجمل، من المنتظر أن تسهم السياسة النقدية الجديدة في تحسين تدفقات الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج مع استقرار معدلات التضخم، في إطار سعي الدولة لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.