مسؤول محلي يعلن أن الدول الاتحادية تحسم قضايا الثروات الطبيعية وفق مبادئ الوقف الإسلامي

أنظمة الحكم الاتحادي وإدارة قضايا الثروات الطبيعية وفق مبادئ الوقف الإسلامي تشكل حجر الزاوية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي في الدول التي تتبع هذا النظام، إذ تؤسس هذه المبادئ لجعل الثروات الطبيعية ملكًا عامًا تعم فائدته جميع مكونات الدولة دون تمييز أو احتكار.

كيفية توزيع العائدات ضمن أنظمة الحكم الاتحادي وفق مبادئ الوقف الإسلامي

يتضح من التجارب أن الدول التي تعتمد أنظمة الحكم الاتحادي تعتمد على قوانين مالية خاصة لتنظيم عملية توزيع عائدات الثروات الطبيعية بين مكونات الدولة المختلفة، حيث يمنح النظام مكان المنبع نسبة محددة من هذه العائدات، وتختلف هذه النسبة من دولة لأخرى بحسب التوافق الوطني القائم. تصب هذه القوانين في إطار مبادئ الوقف الإسلامي التي تؤكد على أن الثروات ملك عامًا يتم تقاسمها بشكل عادل بين الجميع، مما يُسهم في بناء الشراكة والتكافل الاجتماعي بين المكونات المختلفة. هناك توافق يُفضي إلى تخصيص جزء من العائدات إلى مكان استخراج الثروة، بينما يتم توزيع الجزء الباقي بين بقية مكونات الدولة الاتحادية على نحو متوازن، لتعزيز الشعور بالإنصاف ومنع التفرقة أو التهميش. وتظل هذه الآليات ضمانًا لتعزيز مفهومي العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد الشعب.

دور تحديد السلطات والمسؤوليات في حسم ملف الثروات الطبيعية في الدولة الاتحادية

يشدد الدكتور عبدالرقيب سيف فتح على أهمية الفصل الواضح بين اختصاصات السلطات المركزية والمحلية، مشيرًا إلى أن النزاع حول السلطة والسيطرة على الثروات الطبيعية يشكلان جوهر العديد من الأزمات السياسية، كما أن التحديد الدقيق للأدوار يُعد من الأسس الضرورية لضمان استقرار النظام السياسي والاقتصادي. ويُعبر عن ضرورة تقسيم الصلاحيات بحيث تكون مسؤوليات الحكومات المحلية والوطنية محددة بوضوح، مما يُقلل من فرص وجود نزاعات أو إرباك في إدارة الموارد. هذه الخطوة تُعد لبنة أساسية تتكامل مع مبادئ الحكم الذاتي المحلي، وتُسهم في ضبط العلاقات بين المكونات المختلفة وتقليل الاحتكاكات الناشئة عن غموض المهام والصلاحيات.

أهمية بناء دولة المواطنة وسيادة القانون في تعزيز الاستقرار ضمن أنظمة الحكم الاتحادي

يركز الدكتور فتح على أهمية حسم مسألة الديمقراطية في إطار نظام الحكم الاتحادي، خاصةً من خلال تأسيس دولة تقوم على المواطنة الحقيقية وسيادة القانون، وليس على “قانون القوة” الذي يفتح الباب للفوضى والتمرد. لتحقيق هذا الأمر، يجب اعتماد نصوص دستورية واضحة وصارمة تتمتع بالموافقة الشعبية ويمتنع تجاوزها أو تعديلها بسهولة، مما يضمن حماية النظام السياسي واستقراره في مختلف الظروف. تُعتبر هذه النصوص الدستورية الحامية ركيزة أساسية لبناء الثقة بين المواطنين والدولة، وتُعزز ضمان حقوق الجميع، ما ينفي الشعور بالإقصاء ويسهم في بناء مجتمع متماسك ومتقدم قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. ويُشير الدكتور فتح أن “قوى الهيمنة” تعارض أشد المعارضة هذه الضوابط والمبادئ كونها تهدد مصالحها، لكن التمسك بها يوفر الأساس لإقامة دول مستقرة تنعم بالعدالة.

• في أنظمة الحكم الاتحادي يتم اعتماد مبادئ الوقف الإسلامي لإدارة الثروات الطبيعية
• تحديد نسبة عادلّة لمكان استخراج الموارد يختلف بحسب التوافق الوطني لكل دولة
• توزيع العائدات وفق قوانين مالية تحمي حقوق كافة المكونات وتعزز العدالة الاجتماعية
• تقسيم المسؤوليات بين السلطات المحلية والمركزية ضرورة لاستقرار النظام السياسي
• تبني دستور واضح يصون سيادة القانون ويمنع تجاوز الحقوق أساس لبناء دولة المواطنة

يسلط التركيز على مبادئ الوقف الإسلامي وإقامة أنظمة حكم اتحادي واضحة المسؤوليات والاختصاصات، برفقة دولة مواطنة تسود فيها قوة القانون، الضوء على أفضل السبل لحسم قضايا الثروات الطبيعية، وتهيئة بيئة تلبي جميع الحقوق وتُعزز الاستقرار. إذ يضمن هذا التوازن تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بين جميع مكونات الدولة الاتحادية، مع تقليل فرص النزاعات التي قد تهدد أمن المجتمع واستقراره، في ظل وجود إرادة حقيقية لتطبيق هذه المبادئ والعمل بموجبها.