الرئيس السيسي يصدر قرارًا رئاسيًا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة 23 يوليو 2025 – النشر بالجريدة الرسمية

العفو الرئاسي الجديد بمناسبة 23 يوليو يشهد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بأحكام نهائية، وذلك احتفالًا بالعيد الثالث والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، حيث جاء القرار رقم 392 لسنة 2025 انسجامًا مع حرص القيادة السياسية على التوسع في تطبيق قرارات العفو المتعلقة بالسجناء المستوفين لشروط ومعايير إنسانية واجتماعية وقانونية دقيقة.

نشر القرار الرسمي للعفو الرئاسي الجديد بمناسبة 23 يوليو

أفادت الجريدة الرسمية اليوم بنشر القرار الرئاسي الذي ينص على العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين صدرت أحكام نهائية بحقهم، عقب مراجعة دقيقة لملفاتهم من قبل الجهات المختصة، ويُعد هذا القرار استكمالًا لمبادرات الدولة المصرية في الإفراج عن المستحقين للعفو خلال المناسبات الوطنية والدينية، بهدف منح فرص جديدة لإعادة الدمج في المجتمع والمساهمة في تطوير الوطن.

احتفال العفو الرئاسي الجديد بمناسبة 23 يوليو – ذكرى 73 عامًا على ثورة يوليو

تحيي مصر هذا العام الذكرى 73 لثورة 23 يوليو التي شكّلت نقطة تحول تاريخية في مسيرة البلاد الحديثة، ومن هذا المنطلق يؤكد العفو الرئاسي الجديد بمناسبة 23 يوليو على التزام الدولة بإعادة النظر في أوضاع المحكوم عليهم ومنحهم فرصًا جديدة للحياة، مما يعكس حرص الدولة على عدم نسيان أبنائها وعلى تعزيز الروح الوطنية في أوقات الاحتفال الكبرى.

إجراءات تنفيذ العفو الرئاسي الجديد بمناسبة 23 يوليو

تتبع وزارة الداخلية بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات المعنية آلية محددة لاختيار المستفيدين من العفو الرئاسي، عبر لجنة متخصصة تراجع ملفات المحكوم عليهم بناءً على معايير دقيقة تشمل:

• سلوكيات المحكوم عليهم الإيجابية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل
• انقضاء نصف مدة العقوبة أو أكثر
• عدم ارتكاب جرائم تهدد الأمن العام أو القضايا الجنائية الجسيمة
• الحالات الإنسانية والاجتماعية التي تتطلب التدخل

يُنتظر أن يؤثر العفو الرئاسي الجديد بمناسبة 23 يوليو بشكل إيجابي على أسر المحكوم عليهم، خاصة تلك التي تنتظر هذا القرار بفارغ الصبر، وسط تأكيدات من مؤسسات الدولة على الاستمرار في دعم آليات إعادة الدمج الاجتماعي وتخفيف وطأة المعاناة على المتأثرين بالأحكام القضائية النهائية.

يمنح العفو الرئاسي الجديد بمناسبة 23 يوليو فرصة حقيقية للمواطنين المحكوم عليهم لبدء حياة جديدة، وهو تعبير واضح عن نهج الدولة الذي يجمع بين العدل والرحمة، ويرسخ مبادئ العدالة التصالحية والتكافل الاجتماعي بما يضمن بيئة مواتية لاستقرار الأسرة والمجتمع بعد فترة من التقيد بالعقوبات.