فرصة مش هتتعوض.. دعم السعودية الذهبي هيساعدك تبدأ مشروعك بنجاح

برنامج المصافحة الذهبية السعودي يُعد دعامةً جوهرية لتحقيق تطلعات المملكة في ظل رؤية 2030، حيث يسعى إلى تحسين الأداء الحكومي بشكل شامل؛ من خلال إعادة هيكلة الوظائف وتوجيه الكفاءات الشابة نحو سوق العمل، مع تقديم حوافز مغرية تسهم في تقاعد الموظفين بشكل طوعي وتوفير فرص عمل جديدة متناسبة مع احتياجات تغيرات السوق المستقبلية.

ما هو برنامج المصافحة الذهبية السعودي؟

برنامج المصافحة الذهبية يمثل إحدى أهم المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة السعودية لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي، حيث تم الإعلان عنه رسميًا في شهر يناير 2025 بميزانية قدرها 12.75 مليار ريال سعودي تُنفذ على مدار ثلاث سنوات. وهدف البرنامج الأساسي هو تمكين الموظفين الحكوميين المؤهلين للتقاعد الطوعي من الاستفادة من تعويض مالي جاذب، مع الاستمرار في تحقيق توازن بين تقليل النفقات العامة ورفع كفاءة المؤسسات. إذ يركز البرنامج على الموظفين ذوي الخبرة الطويلة والمؤهلات المتوسطة، لضمان ضخ دماء جديدة شابة قادرة على دفع عجلة التقدم.

أبرز شروط الاستفادة من المصافحة الذهبية

حددت وزارة الموارد البشرية شروطًا صارمة لضمان تنظيم عملية التقديم والاستفادة من البرنامج. ومنها أن يكون للموظف خبرة لا تقل عن 15 سنة فعلية، وأن يتراوح عمره بين 50 و55 عامًا، إلا إذا استوفى شروط التقاعد المبكر التقليدي. كذلك، تُطلب موافقة مبدئية من الجهة التي يعمل بها الموظف، وتوجه الأولوية للحاصلين على المؤهلات التعليمية الأقل، بينما يُفتح الباب تدريجيًا للكوادر الأعلى تأهيلًا، حسب متطلبات البرامج القادمة. كما يُلزم المتقدم بتجربة كل الخيارات البديلة كالنقل أو الإعارة قبل الاستفادة من الدعم.

كيفية التقديم على برنامج المصافحة الذهبية

للحصول على الدعم، هناك عدة خطوات يجب اتباعها، تبدأ بإعلانٍ رسمي من قبل الجهة الحكومية حول فتح باب البرنامج، حيث يقوم الموظف بتقديم طلب مع المستندات الداعمة كالسجل الوظيفي. بعدها، تُراجع الطلبات وتُعتمد في حال استيفاء كافة الشروط، وتُحسب المكافآت بناءً على سنوات الخدمة والمستوى الوظيفي. آخر خطوة تشمل تسوية المستحقات وتنفيذ الإنهاء الرسمي للخدمة مع فرصة للعمل في القطاع الخاص.

البرنامج القيمة
ميزانية السنة الأولى 5.05 مليار ريال
الفترة الزمنية 3 سنوات (2025-2027)

برنامج المصافحة الذهبية ليس مجرد حافز مالي، بل خطوة استراتيجية تسهم في رفع كفاءة القطاع الحكومي وتجديد طاقاته؛ بما يتماشى مع مساعي المملكة لتحقيق تطلعاتها المستقبلية.