الدولار يتراجع رسميًا لأقل من 49 جنيهًا بالبنوك لأول مرة في 2025 وتأثيره على السوق

الدولار يتراجع لأقل من 49 جنيهًا بالبنوك لأول مرة في 2025، مسجلاً انخفاضًا ملحوظًا في سعر صرفه مقابل الجنيه المصري خلال شهر يوليو الجاري، وذلك في عدد من البنوك المحلية، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في سيولة العملة الأجنبية داخل السوق الرسمية.

سعر الدولار يتراجع لأقل من 49 جنيهًا في البنوك الكبرى

شهدت البنوك المحلية تراجع سعر الدولار لأقل من 49 جنيهًا، حيث بلغ سعر شراء الدولار في بنوك القاهرة، أبوظبي التجاري، الإسكندرية، SAIB، الأهلي المتحد، وقطر الوطني 48.98 جنيهًا، وسعر البيع 49.08 جنيهًا، بينما سجلت عدة بنوك أخرى مثل البنك الأهلي المصري، البركة، مصر، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، العربي الأفريقي، فيصل، وHSBC سعر شراء 49.00 جنيهًا، وسعر بيع 49.10 جنيهًا.

وفي نفس السياق، بلغ سعر شراء الدولار في بنك التجاري الدولي وبنك نكست 49.10 جنيهًا، وسعر البيع 50.20 جنيهًا، فيما سجلت بنوك نكست، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، المصرف المتحد، الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي، وميدبنك 49.20 جنيهًا للشراء، و49.30 جنيهًا للبيع.

أسباب تراجع الدولار لأقل من 49 جنيهًا وتأثيرها على السوق

أوضح هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، أن التحسن في سعر الدولار يعود بشكل رئيسي إلى التدفقات الاستثمارية قصيرة الأجل داخل أدوات الدين ذات العوائد المرتفعة، إضافة إلى توقعات إيجابية بشأن تمويلات خارجية محتملة، التي ساهمت في رفع الثقة واستقرار الوضع النقدي بشكل مؤقت. على الرغم من ذلك، حذر أبوالفتوح من اعتبار هذا التراجع تحسنًا هيكليًا مستدامًا، مؤكدًا أن ذلك يعتمد على قدرة الدولة في تعزيز مصادر النقد الأجنبي بشكل دائم من خلال:

• زيادة الصادرات
• تنشيط السياحة
• جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
• ضبط عملية الاستيراد

كما أشار إلى أن تحركات سعر الصرف التي تتجاوز ±2% خلال فترات قصيرة تعتبر مؤشرات على تغييرات ملحوظة؛ أما التغيرات التي تزيد على ±5% فتشكل تحركات حادة تستدعي مراقبة دقيقة من صناع السياسات والمتعاملين في السوق.

آفاق سعر الصرف واستقرار الدولار في السوق المحلية

أكد طارق متولي، الخبير المصرفي، أن انخفاض الدولار لأقل من 49 جنيهًا يعكس مرونة آلية التسعير في سوق الصرف المحلي، لكنه لا يشير إلى تحول هيكلي في مسار الجنيه. وأوضح أن الانخفاض الحاصل جاء نتيجة تحركات اعتيادية في سوق الانتربنك، وسط انخفاض ملحوظ في طلب المستوردين والمستثمرين على الدولار، ما انعكس على الأسعار المعروضة بالبنوك.

وأفاد متولي أن تراجع سعر الدولار لا يرتبط بتغيرات اقتصادية جوهرية أو تدفقات نقدية ضخمة، بل ينجم بشكل رئيسي عن عوامل فنية مؤقتة، مثل انخفاض الطلب الموسمي، وبعض عمليات تصفية المراكز المالية قصيرة الأجل. مشيرًا إلى أن الوضع الجيوسياسي في المنطقة لا يشهد تغييرات جوهرية تؤثر على ديناميكيات السوق، وأن حالة الترقب ما زالت تسيطر على تحركات المستثمرين داخل الأسواق المالية والنشاط التجاري.

وأضاف أن من غير المتوقع حدوث تغيرات كبيرة في سعر الصرف على المدى القريب، ومن المرجح استمرار الاستقرار في النطاقات الحالية مع تحركات طفيفة صعودًا وهبوطًا، وفقًا لحجم العرض والطلب اليومي داخل السوق.

في ضوء ذلك، شدد على أهمية تعزيز مصادر النقد الأجنبي المستدامة، مع التركيز على التوسع في التصدير، وزيادة إيرادات السياحة، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، باعتبارها العوامل التي من شأنها أن تحدث تأثيرًا هيكليًا يدعم استقرار سعر الصرف ويكفل صمود الجنيه المصري على المدى المتوسط والطويل.