القانون يوافق على الإيجار القديم.. تعرف متى يبدأ إخلاء الشقق والمحلات؟

وافق مجلس النواب اليوم الأربعاء على التعديلات النهائية لقانون الإيجار القديم، مما يفتح صفحة جديدة في العلاقات الإيجارية التي ظلت عالقة بين الملاك والمستأجرين لعقود طويلة، ويستوجب التساؤل عن تداعيات هذه التعديلات على ملايين العقارات والمواطنين المتأثرين بها، وما الذي ينتظر أصحاب العقارات والمستأجرين في المستقبل.

تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على العلاقة الإيجارية

جاءت تعديلات قانون الإيجار القديم محورية وشاملة، حيث تم تحديد فترة انتقالية لمدة خمس سنوات للوحدات غير السكنية، وسبع سنوات للوحدات السكنية، بعدها تتم تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل، ما يحرر السوق من القيود القديمة التي تعوق الاستفادة الحقيقية من العقارات.

تركز التعديلات على الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، مثل المحلات والمقار الإدارية والتجارية، مع وعد بوضع تشريعات منفصلة تخص السكن الشخصي في قادم الأيام. كما فرض القانون زيادات سنوية تدريجية على القيمة الإيجارية، بنسبة تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، ما يهدف إلى تعديل الأوضاع المالية بين الأطراف وتعويض الملاك عن فترة العجز السابقة.

• تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية محددة.
• تعديل قانون الإيجار القديم يقتصر في المرحلة الأولى على الوحدات غير السكنية.
• فرض زيادة تدريجية سنوية على القيمة الإيجارية تعادل خمسة أضعاف القيمة السابقة.

ردود فعل الملاك والمستأجرين وتأثيرات قانون الإيجار القديم الجديد

رحب عدد من الملاك بتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدين أنه يمثل نهاية لمرحلة طويلة من الظلم والتهميش، حيث كانت الإيجارات القديمة لا تعكس القيمة السوقية الحقيقية. المهندس أمين فهيم، مالك عقار في مصر الجديدة، أكد أنه يتقاضى إيجارًا رمزيًا من محل في شارع رئيسي يدر أرباحًا كبيرة، مستطردًا بأن التعديلات جاءت لتعيد الاعتبار لهم بعد سنوات من المعاناة.

على الجانب الآخر، عبر المستأجرون عن مخاوفهم تجاه التغييرات المقبلة، خاصة أصحاب المحال الصغيرة والورش، الذين لا يملكون خيارات بديلة سريعة. السيدة أم كريم، التي تملك ورشة خياطة مؤجرة منذ عام 1980، أعربت عن خشيتها من ارتفاع الإيجار أو اضطرارها لترك المكان، متسائلة عن مصيرهم في حال فقدوا مصادر رزقهم أو سكنهم بسبب تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد.

رأي الخبراء في تعديلات قانون الإيجار القديم وكيفية ضمان التوازن بين الأطراف

يرى خبراء القانون والاقتصاد أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة مهمة نحو تصحيح علاقة الملاك بالمستأجرين، مع الحفاظ على حقوق الطرفين. إلا أن التحذيرات جاءت بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، خصوصًا إذا لم تُجهز الدولة بآليات حماية تضمن استقرار المستأجرين غير القادرين على تحمل الزيادات.

ويؤكد المختصون على ضرورة إنشاء آليات دعم اجتماعي مثل صناديق تمويل لإعادة التوطين، وأن تكون هناك تسهيلات للمستأجرين الصغار الذين قد يتعرضون لخسائر جسيمة بسبب تعديل قانون الإيجار القديم، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي للأماكن المؤجرة.

مستقبل قانون الإيجار القديم والخطوات التالية لتطبيق التعديلات بشكل ناجح

بعد إقرار التعديلات النهائية لقانون الإيجار القديم، تقع المسؤولية على عاتق الحكومة والجهات التنفيذية لإصدار اللائحة التنفيذية خلال فترة زمنية محددة، والتي ستحدد نسب الزيادة تبعًا للمناطق والنشاطات المختلفة. كما يجب وضع آليات واضحة للفصل في النزاعات المحتملة التي قد تنشأ بين الملاك والمستأجرين، إلى جانب إطلاق حملات توعوية تهدف إلى شرح حقوق وواجبات كل طرف في ظل القانون الجديد.

يبقى التحدي الرئيسي هو ضمان العدالة الاجتماعية من خلال موازنة الحقوق بين الملاك والمستأجرين، ليس فقط عبر تطبيق قانون الإيجار القديم، وإنما من خلال خلق بيئة قانونية واقتصادية مستدامة تحقق الاستقرار وتحافظ على مكتسبات كل الأطراف بداخله.