«الجنايات» ترفع اسم علاء عبدالفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية.. ماذا يعني هذا القرار؟

رفع اسم علاء عبدالفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية جاء بعد قرار قضائي رسمي أصدرته الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، في خطوة تعكس تطورًا لافتًا على صعيد مراجعة قوائم الإرهاب وفق معايير دقيقة. هذا القرار يسلط الضوء على جهود الدولة في تحديث وتصحيح تصنيفات الأفراد المرتبطين بالإرهاب.

تفاصيل قرار المحكمة برفع اسم علاء عبدالفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية

شمل قرار المحكمة رفع اسم علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح، المولود في 18 نوفمبر 1981 والمتواجد في محافظة الجيزة، من قائمة الإرهابيين الرسمية، مع إصدار القرار بشكل علني بعد نشره في جريدة الوقائع المصرية دون أي مقابل مادي؛ ما يبرز شفافية الإجراءات القضائية في هذا الملف الحساس. هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة من قبل المحكمة، وأكد على أن علاء عبدالفتاح لم يعد مشمولًا بالقوائم التي تصنف الأنشطة الإرهابية أو الكيانات ذات الصلة.

الأسباب القانونية والموضوعية لرفع اسم علاء عبدالفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية

أوضحت المحكمة في حيثياتها استنادها إلى قرار رفع الإدراج رقم 3 لسنة 2025، والمتعلق بالجناية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، حيث تم التأكد من خلال التحريات الرسمية أن علاء عبدالفتاح لا يمارس أي نشاط إرهابي حالي، كما أنه لم يكن مرتبطًا بجماعة الإخوان الإرهابية بشكل مستمر أو ثابت، وهو ما مثل أساسًا قانونيًا للسير في إجراء رفع اسمه من قائمة الكيانات الإرهابية. هذا القرار يعكس دقة المراجعة الأمنية والقضائية التي تستند إلى أدلة وتحقيقات دقيقة.

الدائرة القضائية المسؤولة والتوجه الحالي للدولة نحو مراجعة قوائم الكيانات الإرهابية

صدرت هذه المراجعة من الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات بدر، الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب والتطرف، والتي أصبحت تشهد مراجعات دقيقة تعكس توجهًا جديدًا للدولة في معالجة هذا الملف. تعتمد الدولة المصرية نهجًا منهجيًا في تحديث قوائم الكيانات الإرهابية بناءً على تقارير وشهادات الأجهزة الأمنية والنيابات المختصة، مع التركيز على تحقيق توازن بين الأمن والحفاظ على حقوق الأفراد.

• تحديث قوائم الإرهاب بما يتوافق مع الأدلة والتحريات الرسمية
• التمييز بين المشتبه فيهم الذين توقفوا عن نشاط إرهابي وبين من ثبت تورطه فعليًا
• تعزيز دولة القانون من خلال قرارات قضائية مدعومة بالوثائق

هذا التوجه يدعم منظومة العدالة الجنائية ويضمن استمرار الأمن العام دون التعدي على حقوق الأفراد المشمولين بالتشريع.

هل يشير رفع اسم علاء عبدالفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية إلى إلغاء القضايا أو الملاحقات؟

يجب التنويه إلى أن رفع اسم علاء عبدالفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية لا يعني بالضرورة إلغاء الأحكام أو إنهاء جميع القضايا المرتبطة به؛ لأن هذا الإجراء يقتصر على إزالة التصنيف الرسمي ضمن قوائم الإرهاب حسب القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية. في هذا السياق، يعكس قرار رفع اسم علاء رؤية الدولة في تقييم دقيق وعادل لتصنيف الأفراد، ومحاولة تفادي إدراج الأشخاص بشكل دائم في قوائم الإرهاب ما لم تثبت أدلة جديدة أو استمرارهم في النشاط الإرهابي. هذا الجهد القضائي يُعتبر نقطة تحول مهمة في مراجعة عدد من القوائم التي من المتوقع أن تشهد تعديلات مستقبلية وفقًا للمستجدات.