خبير مصرفي يشرح كيف يعكس تراجع الدولار أمام الجنيه مرونة سوق الصرف

دولار أمام الجنيه المصري يشهد تراجعًا ملحوظًا يعكس مرونة سوق الصرف المحلي في التعامل مع المتغيرات، ويُعد ذلك مؤشرًا إيجابيًا يعكس آلية التسعير المرنة التي تعتمدها السوق، حيث أكد خبراء مصرفيون أن هذا الانخفاض يتعلق بعوامل مؤقتة وفنية، مع ضرورة تعزيز مصادر النقد الأجنبي لضمان استقرار الجنيه على المدى المتوسط والطويل.

تراجع الدولار أمام الجنيه المصري وتأثير تدفقات الاستثمارات قصيرة الأجل

يرى هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، أن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه يعود إلى زيادة تدفقات استثمارية قصيرة الأجل في أدوات الدين ذات العوائد المرتفعة، إلى جانب توقعات إيجابية حول تمويلات خارجية محتملة. وأوضح أبوالفتوح أن هذه العوامل ساهمت في تقوية الثقة مؤقتًا في استقرار الوضع النقدي، مما انعكس بشكل مباشر على انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري بشكل ملحوظ خلال جلسة اليوم الثلاثاء. وحذر من عدم وصف هذا الانخفاض كتحسن هيكلي، مؤكدًا على ضرورة قدرة الدولة في بناء مصادر نقد أجنبي مستدامة تدعم الاستقرار، وأبرز هذه المصادر هي الصادرات، والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى ضبط وتيرة الاستيراد، كما لفت إلى أن تحركات سعر الصرف التي تتجاوز ±2% خلال فترات قصيرة تعتبر علامة واضحة على تغيرات مهمة، في حين أن التغيرات التي تتخطى ±5% تُعد تحركات حادة تستوجب متابعة دقيقة من صناع السياسات والمشاركين في السوق.

التحليل الفني لتراجع الدولار أمام الجنيه المصري في سوق الانتربنك

أشار طارق متولي، الخبير المصرفي، إلى أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري لا يشير إلى تغيير هيكلي في قيمة الجنيه، بل يأتي ضمن تحركات اعتيادية طبيعية ضمن سوق الانتربنك، خاصة في ظل هدوء الطلب على الدولار من قبل المستثمرين والمستوردين خلال هذه الفترة، ما أدى إلى انخفاض السعر المعروض من البنوك. وأكد متولي أن الانخفاض الأخير هو نتاج عوامل فنية مؤقتة مثل الانخفاض الموسمي في الطلب على العملة الأجنبية وبعض عمليات تصفية المراكز المالية قصيرة الأجل من المستثمرين، وليس بسبب تغيرات اقتصادية جوهرية أو تدفقات نقد أجنبي كبيرة. وأشار إلى ثبات المشهد الجيوسياسي وعدم وجود متغيرات تؤثر على ديناميكيات العرض والطلب على الدولار، مع سيطرة حالة الترقب على قرارات المستثمرين سواء في الأسواق المالية أو النشاط التجاري.

تعزيز مصادر النقد الأجنبي لتحقيق استقرار طويل الأمد لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أكد الخبراء المصرفيون أن استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري على المدى المتوسط والطويل يعتمد بشكل رئيس على تعزيز المصادر المستدامة للنقد الأجنبي. وأوضحوا أن التغيرات السريعة في سعر الصرف خلال الأجل القصير غالبًا ما تكون عرضية ومحدودة، مع تحركات يومية طفيفة صعودًا أو هبوطًا بناءً على تغيرات حجم العرض والطلب في السوق، وهو ما يفسر تراجع الدولار أمام الجنيه المصري في تلك الفترات. وأكد طارق متولي أهمية التوسع في القطاعات التي توفر النقد الأجنبي، مثل التصدير، وزيادة إيرادات السياحة، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، باعتبار أن هذه العوامل تشكل القاعدة الآمنة لتحقيق التأثير الهيكلي الإيجابي الذي يعزز استقرار سعر صرف الجنيه ويحد من تقلباته.

• تعزيز الصادرات لتوفير تدفقات نقدية مستقرة
• تنشيط قطاع السياحة كأحد مصادر العملات الأجنبية
• جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لزيادة العرض النقدي
• ضبط استيراد السلع غير الضرورية للحفاظ على التوازن التجاري