القانون الجديد للإيجار القديم في 2025 يستثني حالة تحمي المستأجرين من الطرد بعد الفترات الانتقالية قبل توقيع الرئيس

قانون الإيجار القديم الجديد واستثناء حماية المستأجرين من الطرد بعد انتهاء الفترات الانتقالية هو محور الجدل الحالي بين المتخصصين والقانونيين، حيث يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من العقود القديمة، مع توفير حماية ملموسة للمستأجرين الأصليين من الطرد بفضل الاستثناءات الإنسانية الواردة فيه.

الاستثناء الإنساني في قانون الإيجار القديم الجديد وحماية المستأجرين من الطرد

ينص قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025 على استثناء إنساني أساسي يحمي المستأجرين من الطرد بعد انتهاء الفترات الانتقالية، حيث تنص المادة (8) من مشروع القانون على حق المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات التي توفرها الدولة. هذا الطلب شرطه تسليم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة. الأولوية في تخصيص هذه الوحدات تكون للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالداه الذين لهم حق الامتداد قبل تطبيق القانون الجديد، وهو ما يشكل درعًا لحماية المستأجرين من الطرد بسبب انتهاء العقود القديمة.

الفترات الانتقالية في قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيرها على حماية المستأجرين من الطرد

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على فترة انتقالية محددة تتيح إنهاء العقود القديمة بشكل تدريجي، حيث تمتد هذه الفترات إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، وتعتبر هذه الفترات حاسمة في إعادة تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر. خلال هذه المدة، يتم تعديل القيمة الإيجارية على النحو التالي:

أما الوحدات غير السكنية فتبلغ الزيادة 5 أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 15%، مما يحقق توازنًا بين حقوق المالك وحماية المستأجر، وبذلك يحافظ القانون على مبدأ حماية المستأجرين من الطرد بإنهاء العقود بشكل منظم ومدروس خلال الفترات الانتقالية.

الالتزامات بعد نهاية الفترة الانتقالية وآلية تخصيص الوحدات البديلة لحماية المستأجرين من الطرد

بعد انتهاء الفترات الانتقالية، تلغى العقود القديمة بشكل نهائي إلا إذا توصل المالك والمستأجر إلى اتفاق جديد، ولذلك يلتزم المستأجر بسداد فروق الإيجار التي تراكمت خلال هذه الفترة، مع إمكانية تقسيطها على عدة أشهر مساوية لمدة تراكم هذه الفروق، وهو ما يخفف العبء المالي ويعزز استمرارية السكن. الدولة تلتزم بتخصيص وحدات بديلة للمستأجرين المحميين خلال عام من نهاية المرحلة الانتقالية، حيث يحدد رئيس مجلس الوزراء شروط وآلية تقديم الطلبات وترتيب الأولويات، لضمان عدم تعرض هؤلاء المستأجرين للطرد بلا مأوى.

• تقديم طلب رسمي للحصول على وحدة بديلة
• تسليم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة
• الأولوية للفئات الأولى بالرعاية من المستأجرين الأصليين
• تحديد شروط وآليات واضحة لتخصيص الوحدات السكنية والغير سكنية

ما يميز قانون الإيجار القديم الجديد هو الجمع بين ضبط العلاقة التعاقدية واحتواء الأبعاد الإنسانية، حيث جاء الاستثناء الوحيد الذي يحمي المستأجرين من الطرد بعد انتهاء الفترات الانتقالية ليؤكد أن الحقوق السكنية لا تُفقد بلا حماية أو بدائل، بل تُدار وفق نظام قانوني يوازن بين جميع الأطراف.