البنك المركزي المصري يناقش تفعيل تحويل وديعة دولة الكويت إلى استثمارات في مصر

الكلمة المفتاحية الرئيسية الطويلة: “التعاون الاستثماري بين مصر والكويت في مجالات النقل والصناعة”

التعاون الاستثماري بين مصر والكويت في مجالات النقل والصناعة شهد زيارة مهمة حيث استقبل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المصري، بحضور وزيرة الأشغال العامة والنقل الكويتية، واللواء مساعد وزير النقل السفير المصري بالكويت، في تأكيدٍ واضحٍ على عمق العلاقات الثنائية ورغبة الطرفين في تعزيز فرص الاستثمار والتعاون.

تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والكويت في مجالات النقل والصناعة

جاء اللقاء بين الطرفين ليؤكد على متانة العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر والكويت، حيث رحب سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح بالفريق مهندس كامل الوزير والوفد المرافق، مشيرًا إلى أهمية دفع التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية وخاصة الصناعة والنقل. من جانبه، نقل كامل الوزير تحيات القيادة المصرية وحرصها المستمر على توثيق التعاون مع الكويت، مع تجديد الدعوة الرسمية لرئيس الوزراء الكويتي بزيارة مصر لتعزيز أواصر الشراكة الاقتصادية.

خطط استثمارية لجذب الاستثمارات الكويتية في مجالات الموانئ والمناطق اللوجيستية بمصر

ناقش الجانبان سبل تعظيم الاستثمار الكويتي في مصر عبر عدة قطاعات حيوية، أبرزها الموانئ البحرية والجافة، والمناطق اللوجيستية والصناعية، بما يتماشى مع المناخ الاستثماري الجاذب. تم التطرق إلى آليات تسجيل الشركات المصرية في لجنة المناقصات الحكومية الكويتية، ما يتيح لها المنافسة على تنفيذ المشاريع ضمن خطة التنمية الكبرى التي تنفذها الكويت، إضافة إلى بحث تفعيل تحويل الوديعة الكويتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات فعلية داخل مصر.

مشروعات وطنية ومبادرات لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات

استعرض نائب رئيس الوزراء المصري تطورات الاقتصاد المصري والمشروعات القومية الكبرى في مجالات النقل المختلفة؛ بما في ذلك السكك الحديدية، الجر الكهربائي، الأنفاق، الطرق والكباري، ومحاور النيل. كما تناول تنفيذ 7 ممرات لوجيستية متكاملة تهدف إلى ربط مناطق الإنتاج المختلف بالموانئ البحرية على البحر الأحمر والمتوسط، ودمج شبكة قطارات حديثة وشبكات طرق شاملة للتسهيل على المجتمعات العمرانية الجديدة، كل ذلك في إطار تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات ومنصة لتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شدد على زيادة التعاون مع الكويت في كافة المجالات التنموية.

• مشاركة 17 شركة مصرية متخصصة في مجال البنية التحتية والمشروعات الكبرى تركز على التعاون مع الكويت.
• اهتمام مصري متزايد بتعظيم دور القطاع الخاص ضمن المشروعات التنموية الكبرى.
• جذب أكبر 6 خطوط ملاحية و7 مشغلين عالميين إلى الموانئ المصرية لدعم تجارة الترانزيت.

يؤكد هذا التعاون الاستثماري بين مصر والكويت في مجالات النقل والصناعة على رغبة البلدين في تعزيز الشراكة الاقتصادية، بما يعود بالنفع على التنمية المستدامة وتقوية الروابط الاقتصادية. الإجراءات الحكومية الداعمة والمناخ الاستثماري الواعد في مصر، يعكسان توجهًا واضحًا لجذب الاستثمارات الكويتية وتوسيع قاعدة الشراكات التنموية بين الطرفين، بما يحقق نقلة نوعية في الحركة الاقتصادية والتنموية الإقليمية.