ارتفاع وفيات الطرقات المتهالكة في اليمن بسبب غياب الحلول الفاعلة

طرق الحوادث المرورية في اليمن وتأثيرها الكارثي على الأرواح والمجتمع

تشهد طرق الحوادث المرورية في اليمن تدهوراً مريعاً يؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا، وسط غياب حلول فعالة وجذرية للحد من هذه المأساة المتزايدة. ففي أول أسبوعين من أبريل 2025، استقبلت مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً نحو 200 ضحية جراء الحوادث المرورية المتنوعة، مما يعكس حجم التحديات المرورية التي تواجه البلاد.

إحصائيات طرق الحوادث المرورية في اليمن تثير القلق وتدعو للتحرك

وفقاً لتقرير مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية، رُصد خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل 197 حادث سير، خلفت وفاة 22 شخصاً وإصابة 176 آخرين، بينهم 86 حالة إصابة بالغة. كما تجاوزت الخسائر المادية الناتجة عن هذه الحوادث 67 مليون ريال يمني، مما يضع عبئاً اقتصادياً كبيراً على الدولة والمجتمع.

تمثل هذه الإحصاءات أبعاداً متعددة لمشكلة طرق الحوادث المرورية في اليمن، إذ تشمل أنواعاً متباينة من الحوادث ما يدل على تعقيد هذه الأزمة وعدم اقتصارها على شكل واحد من المخاطر.

تزايد أعداد ضحايا طرق الحوادث المرورية في اليمن خلال 2025 وأسبابه

منذ بداية عام 2025 وحتى منتصف أبريل، بلغ إجمالي ضحايا الحوادث المرورية في مناطق الحكومة الشرعية 1,331 شخصاً، ضمنهم 203 قتلى و1,128 مصاباً، في ارتفاع غير مسبوق يدل على استفحال مشكلة الحوادث على الطرقات اليمنية.

يرجع الخبراء تصاعد أعداد الضحايا في طرق الحوادث المرورية في اليمن إلى عوامل رئيسية عدة، منها:

1. سوء حالة البنية التحتية للطرق التي تدهورت بفعل الإهمال وقلة الصيانة المتواصلة.
2. عدم وجود رقابة مرور فعالة، بالإضافة إلى كثرة الحفر والمطبات غير المعلّمة التي تضاعف مخاطر السير.
3. السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقوانين المرور من قبل السائقين، مما يسهم في زيادة احتمالات وقوع الحوادث.
4. افتقار السائقين والمشاة إلى الوعي المروري الكافي للتعامل مع المخاطر التي تواجههم على الطرق.

هذه العوامل مجتمعة تعيد رسم ملامح كارثة طرق الحوادث المرورية في اليمن التي تتطلب تضافر الجهود لحلها.

خطوات عاجلة لتحسين وضع طرق الحوادث المرورية في اليمن والحد من الخسائر

وسط تلك الأعداد المقلقة، يطالب مختصون بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لتقليل حدة كارثة طرق الحوادث المرورية في اليمن، من خلال سلسلة من الإجراءات العملية تشمل:

• تحسين بنية الطرق، عبر مشروعات صيانة شاملة وإضافة علامات مرورية واضحة delimiting المناطق الخطرة.
• تكثيف الحملات المرورية الرقابية بواسطة دوريات متخصصة واستخدام الأجهزة الحديثة لمراقبة السرعة وتطبيق القوانين بشكل صارم.
• إطلاق حملات توعوية مستمرة تستهدف السائقين والمشاة لرفع مستوى الثقافة المرورية وتقليل السلوكيات الخطرة.
• تعزيز تنسيق الجهود بين وزارات الداخلية والصحة والنقل لضمان حلول متكاملة وشاملة لأزمة الحوادث المرورية.

تؤدي هذه الخطوات معاً إلى تقليص نسب الحوادث، وتخفيف العبء الاقتصادي والخسائر البشرية المرتبطة بطرق الحوادث المرورية في اليمن، إذا ما تم تطبيقها بجدية وفاعلية.

طرق الحوادث المرورية في اليمن ليست مجرد أرقام تُسجل على الأوراق، بل هي واقع يُهدد حياة المواطنين بشكل يومي، حيث يتحول الطريق إلى مسرح لمآسي مأسى لا تنتهي. تتطلب هذه الأزمة وعيًا حقيقيًا وتحركًا أسرع وأشد من الجهات المختصة، فالتأخير في اتخاذ الإجراءات يزيد من الخسائر ويزيد من معاناة الشعب.

يبقى الحل رهن إرادة سياسية حقيقية توصل إلى استراتيجيات متكاملة قادرة على معالجة مشاكل البنية التحتية المرورية، ووضع آليات رقابية وتوعوية قادرة على الحد من آثار هذه الحوادث، مع دعم المجتمع وتكاتف جهاته لمواجهة هذه الأزمة التي لا تحتمل المزيد من الإهمال.