اندلاع حريق كارثي في محطة وقود بسيئون مع خسائر مالية تتجاوز ربع مليار ريال

حريق ضخم في محطة مجمع الوادي للمحروقات بسيئون يوقع خسائر مالية ضخمة ويُشعل حالة من الذعر في السوق المركزي للخضار والفواكه

اندلع حريق ضخم مساء أمس في محطة مجمع الوادي للمحروقات بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، مسبّبًا خسائر مالية فادحة وأثّر بشكل مباشر على المناطق المجاورة، خاصة السوق المركزي للخضار والفواكه الذي يقع بالقرب من موقع الحريق، ما أثار حالة من الذعر بين السكان والمتسوقين في المنطقة

تفاصيل حريق محطة مجمع الوادي للمحروقات في سيئون والسيطرة عليه

أعلنت وزارة الداخلية عبر مركز الإعلام الأمني أن فرق الدفاع المدني بوادي حضرموت تمكنت من احتواء الحريق بعد جهود متواصلة، مستعينة بمعدات إطفاء مخصصة وصلت من مطار سيئون الدولي، وذلك بهدف حماية المنشآت المجاورة من امتداد النيران. ووفقًا للبيان الرسمي، تسبب الحريق في احتراق شاحنة “دينا طويل” محمّلة بأسطوانات غاز كانت مركونة بجانب خزانات الوقود، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب ووصولها إلى مبنى الحماية الواقع في الجهة الشمالية من الخزانات. وقد قدرت الخسائر المادية الناجمة عن الحريق بأكثر من 250 مليون ريال يمني، فيما لم تُسجّل حتى الآن أي إصابات بشرية، مع تشيد واسع باستجابة فرق الطوارئ وسرعة التعاون المبذول من السكان المحليين لتسهيل عمليات الإخلاء والإطفاء

فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع حريق محطة مجمع الوادي للمحروقات وحاجة ماسة لرقابة مشددة

رغم الخسائر الكبيرة التي خلفها حريق محطة مجمع الوادي للمحروقات، لا تزال أسباب اندلاع النيران غير واضحة، الأمر الذي دفع قيادة الدفاع المدني بوادي وصحراء حضرموت إلى الشروع في فتح تحقيق رسمي شاملا للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق. وفي ذات الوقت، شددت السلطات على أهمية ارتفاع مستوى الالتزام بمعايير السلامة بين أصحاب محطات الوقود والمرافق التي تشكل خطورة محتملة، نظرًا للحساسية الشديدة لمثل هذه المنشآت التي قد تؤدي أي هفوة بسيطة فيها إلى كوارث جسيمة

مطالبات محلية بتشديد إجراءات الأمن الصناعي ومراقبة منشآت الطاقة والنفط بعد حريق مجمع الوادي

أثار حريق محطة مجمع الوادي للمحروقات موجة من المطالبات بين أهالي محافظة حضرموت بالاهتمام الجاد بتشديد الرقابة على منشآت الطاقة والنفط، مع ضرورة تعزيز منظومة الأمن الصناعي في تلك المواقع، لا سيما في المناطق الحيوية والأسواق المفتوحة التي تحتوي على تجمعات بشرية ومخاطر متزايدة. وقد دعت هذه المطالبات إلى اعتماد آليات رقابية صارمة تشمل:

• تنفيذ برامج تدريب منتظمة للعاملين على معايير السلامة
• تركيب أنظمة إنذار ورصد حرائق حديثة ومتطورة
• مراجعة دورية للوضع الفني للبنية التحتية للمحطات
• وضع خطط طوارئ محكمة تتناسب مع طبيعة المنشآت الصناعية

كل ذلك يأتي في إطار سعي حثيث لتجنب تكرار هذه الحوادث التي لا تؤثر على الاقتصاد فقط، بل تهدد حياة الأفراد وتحطّم الممتلكات العامة والخاصة.