خبر هام: تصدير المنتجات للسعودية يحتاج لالتزام إجراءات صارمة وجديدة

في إطار تعزيز جودة المنتجات المستوردة وضمان الالتزام بالمواصفات الفنية، اتخذت السعودية إجراءات صارمة لتطبيق معايير جديدة. الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) أعلنت أن تصدير بعض المنتجات سيتطلب تقديم إقرار معتمد من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، يبدأ تفعيله من 17 أبريل 2025. تُعد هذه الخطوات جزءًا من جهود تحسين المعايير وحماية المستهلك السعودي.

تفاصيل معايير التصدير الجديدة

تشمل التعليمات الجديدة مجموعة واسعة من المنتجات مثل ورق الكرتون، وألواح الفورميكا، وحفاضات الأطفال، والأنابيب البلاستيكية، إضافة إلى الأنابيب ذات الالتواءات. وأوضحت الهيئة أنها ستُجري فحصًا دقيقًا يتضمن سحب عينات عشوائية للتحقق من وجود الإقرارات المعتمدة اللازمة للشحنات، مما يضمن الامتثال الكامل للمواصفات السعودية. هذه الإجراءات تستهدف حماية الأسواق المحلية من أي منتجات غير مطابقة والتي قد تؤثر على المستهلك، وتضمن الحفاظ على سوق يتميز بالجودة والمصداقية.

نظام “سابر” ودوره في ضبط الجودة

يعد “سابر” جزءًا من برنامج “سليم” الذي أطلقته الهيئة السعودية؛ ليكون النظام الرقمي الأساسي لتسجيل المنتجات الواردة إلى المملكة. مع بداية يناير 2019، أصبح تسجيل كافة الشحنات عبر “سابر” إلزاميًا. يهدف النظام إلى تسهيل عمليات التصدير وضمان توافق المنتجات مع اللوائح والمواصفات الحكومية. يعتمد النظام على أدوات ذكية تدعم الكفاءة والشفافية، وتسرع من إجراءات الحصول على شهادات مثل شهادة المطابقة “PCOC”، علامات الجودة السعودية، وشارة المطابقة الخليجية.

التحديات وأهمية الإجراءات

تُعزز هذه الإجراءات مكانة السعودية كرائد في تطبيق معايير الجودة، حيث تهدف إلى تحقيق حماية شاملة للسوق والمستهلكين. رغم ذلك، يواجه الموردون تحديات تتعلق بتوفير الوثائق المعتمدة، بجانب الالتزام بمتطلبات المراجعة والتقييم الفني. ومع هذه الإصلاحات، يتوقع أن تشهد الأسواق السعودية المزيد من الثقة والجاذبية لتصريف المنتجات عالية الجودة، بما يضمن تناغمها مع المعايير المتبعة دوليًا.

الإجراءات الجديدة تشكل خطوة رائدة تُسهم في حماية المستهلك وضمان استيراد منتجات ذات جودة عالمية، وهو ما يعزز من مكانة السعودية في الأسواق الدولية ويحافظ على الاقتصاد المحلي بمواصفات مستدامة.