وزير المالية يعلن عن خطط الوزارة وتأثيرها المتوقع في الأيام القادمة

تصريح من وزير المالية عن نية الوزارة للأيام القادمة يبرز رؤية واضحة لخفض الدين وزيادة النمو الاقتصادي، ما يضع مصر على طريق الاستقرار ويتجنبها أي أزمات مالية محتملة، حيث أكد أحمد كوجيك أن هناك استراتيجيات محددة تركز عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة.

تصريح وزير المالية حول خطة خفض الدين وزيادة النمو الاقتصادي

أكد وزير المالية أحمد كوجيك تفاؤله الكبير بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التعاون والتنسيق بين الدولة والقطاع الخاص ورواد الأعمال سيكون له أثر مباشر في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار مالي مستدام، إذ تسعى الوزارة لتقليل الدين العام مع تعزيز الإنفاق ضمن القطاعات الحيوية، مثل الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، بالإضافة إلى دعم المجتمع المدني الذي يلعب دورًا أساسيًا في التنمية الوطنية. تأتي هذه الخطط كجزء من جهود متكاملة تهدف إلى تحقيق نمو قوي وثابت يحمي مصر من التقلبات الاقتصادية العالمية، وينقلها إلى بر الأمان بعيدًا عن التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي ودوره في تعزيز النمو وخفض الدين

تعمل وزارة المالية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يستند إلى عدة محاور رئيسية تشمل تقديم تسهيلات ضريبية لتحفيز النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى توفير الحوافز اللازمة للمصدرين وتسريع سداد مستحقاتهم، ما يعزز السيولة ويشجع التوسع في الصادرات. كما أشار كوجيك إلى أن الحكومة تضع في اعتبارها إنعاش القطاعات الحيوية بنسبة واضحة، مدعومة بإجراءات منظمة بهدف رفع كفاءة الاقتصاد الوطني بجوانبه المختلفة، حيث سيساعد ذلك في خفض الدين العام بشكل متوازن مع نمو مستدام. وهذا البرنامج يلعب دورًا محوريًا في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مما يؤهل الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات نمو أعلى في المستقبل.

توقعات وزير المالية للنمو الاقتصادي وفائض الميزانية الأولي 2024-2025

توقع وزير المالية تحقيق الاقتصاد المصري نموًا يصل إلى 4.8% خلال الربع الأخير من العام المالي 2024-2025، بناءً على آليات الإصلاح الاقتصادي المُتبعة والخطط التنفيذية المعتمدة، وهذا يتوافق مع الارتفاع الكبير في العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، خاصة الصناعة التي نمت بنسبة 15%، والسياحة التي سجلت زيادة وصلت إلى 17.5%، فضلاً عن قطاع التكنولوجيا والاتصالات الذي يشهد توسعًا ملحوظًا. أما فيما يخص الفائض الأولي، فقد تمكنت مصر من تحقيق فائض بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، وهو إنجاز بارز على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية منذ 2022، ما يظهر فعالية استراتيجيات الوزارة في تحقيق الاستقرار المالي وتنويع مصادر الدخل.

• خفض الدين العام مع الحفاظ على استقرار المالية العامة
• تعزيز الإنفاق على الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة
• تقديم تسهيلات ضريبية وحوافز للمصدرين لتحفيز الاقتصاد
• تشجيع التعاون بين الدولة والقطاع الخاص ورواد الأعمال لتحقيق التنمية

تعكس هذه الخطط السياق الاقتصادي الراهن الذي تتبناه وزارة المالية تحت قيادة أحمد كوجيك، لتعزيز قوة الاقتصاد المصري على مختلف المستويات، وتهيئة الظروف المثلى لمواجهة أي تحديات مستقبلية بمنهجية مالية وصحية متوازنة مع تطلعات التنمية المستدامة.