وزير المالية يعلن طروحات أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار في 2025 وتأثيرها على الاقتصاد

أدوات التمويل بقيمة 4 مليارات دولار العام المقبل باتت محور اهتمام وزير المالية، أحمد كجوك، الذي أعلن عن توجه وزارته لطرح هذه الأدوات المالية المتنوعة خلال السنة المقبلة، تشمل سندات دولية وصكوك مختلفة، في إطار جهود تعزيز التمويل الخارجي وتوفير مصادر تمويلية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق استقراره المالي

أدوات التمويل بقيمة 4 مليارات دولار ودور السندات الدولية والصكوك

في إطار خطط وزارة المالية الطموحة، تأتي أدوات التمويل بقيمة 4 مليارات دولار العام المقبل كخطوة استراتيجية لتطوير مزيج التمويل الحكومي، حيث يركز الوزير أحمد كجوك على طرح سندات دولية وصكوك متنوعة، تسهم في تلبية احتياجات الموازنة وتحفيز التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل تنامي التحديات المالية التي تواجهها البلاد؛ إذ تعكس هذه الأدوات تنوع مصادر التمويل وابتكار آليات تسهيل السيولة، مما يوفر فرصًا كبيرة للاستثمار وتنمية البنية التحتية. يحمل طرح هذه الأدوات مزايا كثيرة منها تنوع القاعدة الاستثمارية والاستفادة من أسعار الفائدة التنافسية في الأسواق العالمية، الأمر الذي يعزز من موقف مصر المالي ويعطي ثقة للمستثمرين الدوليين في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المخاطر والتكيف مع المتغيرات العالمية.

برنامج التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ودعم ريادة الأعمال

تناول وزير المالية خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي أهمية التعاون الكبير مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا الانتهاء قريبًا من صياغة البرنامج الذي يهدف إلى دعم هذه الفئات الحيوية، والتي تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام. يشتمل برنامج التعاون الذي ينتظره السوق على تمويلات مخصصة لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مع تركيز خاص على مشروعات المرأة، التي تلعب دورًا هامًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويظهر هذا البرنامج من خلال النقاط التالية:

• تمويل متنوع لمشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر
• تحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة لدعم الإبداع والابتكار
• توفير فرص تمويل خاصة لمبادرات المرأة في مجالات متعددة
• إعداد تفاصيل البرنامج تمهيدًا للإعلان الرسمي خلال الفترة المقبلة

يمثل هذا التعاون مبادرة متقدمة تعكس حرص الوزارة على دعم هذه الفئات الهامة اقتصاديًا، وتعزيز الفرص الوظيفية، وتحفيز النمو الاقتصادي من القاعدة الأساسية له وهو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تحسن نتائج الموازنة والتحديات الاقتصادية المؤثرة عالميًا

على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى تحسن ملحوظ في نتائج الموازنة للعام المالي المنتهي، رغم التحديات الكبيرة التي واجهت الاقتصاد، والتي تمثلت في تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التحولات العالمية والإقليمية التي أثرت على حركة التجارة الدولية. يأتي هذا التحسن نتيجة للسياسات المالية المتوازنة والجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتحسين إدارة الموارد المالية العامة. ودعم هذا الأداء المالي يعكس إرادة مصر في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، حيث أثرت الأزمات الإقليمية والعالمية على ديناميكيات الاقتصاد وأسواق المال. وفيما يلي جدول يوضح تأثير بعض العوامل على الموازنة:

تبرز هذه المؤشرات الدور المحوري للسياسات المالية الحكيمة التي ساهمت في تجاوز التحديات، وإرساء قواعد متينة لتثبيت الأوضاع الاقتصادية.

في ضوء تصريحات وزير المالية أحمد كجوك، يمثل طرح أدوات التمويل بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المقبل استراتيجية مالية متكاملة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الإدارة المالية، مع التركيز على تنمية المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال ودعم المرأة، وهو توجه يعكس إرادة الدولة في تطوير الاقتصاد الوطني واستخدام أدوات مالية حديثة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية