وزير المالية يعلن إطلاق وثيقة سياسات الضرائب قبل نهاية 2025 وتأثيرها على المستثمرين

وثيقة سياسات الضرائب قبل نهاية 2025 ستكون خطوة حاسمة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي في مصر، حيث أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن قرب إطلاق هذه الوثيقة التي تغطي خمس سنوات قادمة، مع ضمان عدم التأثير سلبًا على تنافسية الأسواق المحلية والدولية.

تقدم العمل على وثيقة سياسات الضرائب قبل نهاية 2025

أفاد وزير المالية أحمد كجوك خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان، بأن إعداد وثيقة سياسات الضرائب قبل نهاية 2025 وصل لمراحل متقدمة للغاية، مؤكدًا أن الوثيقة ترتكز على خطة شاملة تمتد لخمسة أعوام قادمة دون الإضرار بمرونة الاقتصاد المحلي وقدرته على المنافسة؛ كما أضاف أن هذه الوثيقة تتضمن أهدافًا واضحة تمت صياغتها بناءً على دراسات دقيقة لضمان تحقيق نمو مستدام خلال المدى المتوسط. تبرز أهمية الوثيقة في تحديد السياسات الضريبية التي ستساهم في تنظيم المالية العامة وتحفيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية.

دور وثيقة سياسات الضرائب في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية

أوضح كجوك خلال حديثه أن استراتيجية الضرائب المرسومة تراعي تأثيرها على القطاعات الاقتصادية الكبرى، لا سيما السياحة والصناعة، والتي سجّلت مؤشرات إيجابية مؤخرًا. تأتي وثيقة سياسات الضرائب قبل نهاية 2025 كجزء من خطة متكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، من خلال توفير بيئة محفزة للاستثمار والتنمية في تلك القطاعات الحيوية، مما يعزز فرص العمل ويساهم في زيادة الإنتاجية والمرونة الاقتصادية.

زيادة الاستثمارات الخاصة وأثرها على وثيقة سياسات الضرائب قبل نهاية 2025

أكد وزير المالية أن الاستثمارات الخاصة شهدت ارتفاعًا مذهلاً بنسبة تقارب 73% خلال أول تسعة أشهر من العام المالي المنتهي؛ واصفًا هذا الرقم بأنه استثنائي يعكس ثقة المستثمرين في توجهات الحكومة وسياساتها المالية. تعكس هذه النسبة نموًا ملحوظًا يدعم رؤية وثيقة سياسات الضرائب قبل نهاية 2025 في تعزيز الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص عبر حزمة إجراءات مدروسة؛ ويمكن تلخيص العناصر الرئيسية التي تركز عليها الوثيقة فيما يلي:

• تحديد إطار ضريبي واضح ومستقر على المدى المتوسط
• حماية تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيدين الداخلي والدولي
• تعزيز دور الاستثمار الخاص في التنمية الاقتصادية
• دعم القطاعات الحيوية الاستراتيجية مثل السياحة والصناعة

تُعد وثيقة سياسات الضرائب قبل نهاية 2025 بمثابة خارطة طريق لضمان نمو اقتصادي متوازن، حيث تؤكد على الاستقرار المالي وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز تنافسية السوق المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. الكشف عن الأهداف الواضحة ودعم القطاعات الرئيسية سيساهم في تمهيد مسار اقتصادي قوي يدفع نحو مزيد من النجاحات المستقبلية.