محكمة تونسية تصدر أحكاماً تصل إلى 66 عاماً ضد معارضين بتهمة “التآمر” وتأثيرها على المشهد السياسي

قضية التآمر في تونس، التي أصدرت فيها محكمة تونسية أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا على زعماء المعارضة ورجال أعمال ومحامين متهمين بالتآمر على أمن الدولة، أثارت جدلاً واسعًا وتساؤلات كبيرة حول سير العدالة في البلاد. هذه القضية التي يُطلق عليها إعلاميًا “قضية التآمر” شهدت حضورًا مكثفًا من الرفض من قبل هيئة الدفاع والمتابعين الذين وصفوها بـ”المحاكمة الصورية” والمهزلة القضائية.

تفاصيل قضية التآمر في تونس وأحكام السجن الصادرة

أصدرت محكمة تونسية، السبت، أحكامًا بالسجن لمدد متفاوتة بين 13 و66 عامًا على نحو 40 شخصًا من المعارضة ورجال الأعمال والمحامين في قضية التآمر، حيث اتهمتهم السلطات بتشكيل وفاق إرهابي يهدف إلى الانقلاب على الرئيس قيس سعيد والتآمر على أمن الدولة، إضافة إلى محاولات تنفيذ جرائم إرهابية واتهامات في قضايا فساد مالي. من بين المتهمين شخصيات بارزة على الساحة السياسية مثل رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، مع مسؤولين سابقين في حزبي النهضة وغيرها من الأسماء المعروفة.

الاعتراضات والخروقات القانونية في محاكمة قضية التآمر

رفضت هيئة الدفاع عن المتهمين الاعتراف بشرعية الأحكام الصادرة، معتبرة أن المحاكمة كانت صورية ومليئة بالانتهاكات، خاصة على مستوى الإجراءات القانونية مثل عدم حضور المتهمين للاستنطاق وإجراء المحاكمة عن بعد. المحامي أحمد الصواب وصف المحاكمة بأنها مهزلة وأن الأحكام جاهزة مسبقًا، فيما أكد الدفاع وجود خروقات متعددة أدت إلى فقدان المصداقية القانونية في القضية. هذا الرفض من الدفاع يعكس حجم التوتر السياسي والدعوات إلى إعادة النظر في مسار القضية.

الآثار السياسية والمواقف المعارضة من قضية التآمر في تونس

أثارت قضية التآمر موجة من الانتقادات من قبل المعارضين للرئيس قيس سعيد وعائلات المتهمين الذين اعتبروا الملف “فارغًا” والاتهامات “باطلة”، مشيرين إلى أن المحاكمة تأتي في سياق تدخل السلطة التنفيذية في القضاء بهدف تصفية الخصوم السياسيين. ويؤكد حمة الهمامي، زعيم حزب العمال، والذي حضر لدعم المتهمين، أن القضية هي مهزلة للنظام الاستبدادي الذي لا يقدم للتونسيين سوى المزيد من القمع. وتبرز هذه المواقف الصعبة منافسة حادة على السلطة، وترسم واقعًا متشابكًا بين القانون والسياسة في تونس.

• محاكمة نحو 40 من السياسيين ورجال الأعمال والمحامين
• اتهامات بتكوين وفاق إرهابي والفساد المالي
• رفض هيئة الدفاع للاعتراف بشرعية الأحكام
• انتقادات واسعة من المعارضة والمجتمع المدني

يشكل ملف قضية التآمر في تونس نقطة تحول في العلاقة بين السلطة والقوى السياسية والمعارضة، حيث يراها الكثيرون انعكاسًا للصراعات الداخلية وتحديات استقلال القضاء، وسط أجواء من الاستقطاب والتوتر الوطني. تتفاعل الأحداث باستمرار، مع تأكيدات من جميع الأطراف على كون هذه القضية ليست مجرد ملف قضائي بل معركة سياسية بالغة الحساسية.