الحكومة توافق على إقامة 3 مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة باستثمارات 216.5 مليون دولار

الموافقة على إقامة 3 مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة باستثمارات تصل إلى 216.5 مليون دولار تؤكد اهتمام الحكومة بتطوير الصناعة وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يأتي هذا القرار ضمن خطة لتعزيز التنمية الصناعية وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات المصرية، مع التركيز على تفعيل دور المناطق الحرة الخاصة كرافد هام للاستثمارات الصناعية.

تفاصيل الموافقة على إقامة 3 مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة

ترأس مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور وزراء وممثلين من عدة جهات حكومية، منهم اللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى حضور عدد من الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس مثل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى قيادات الهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية على استمرار المجموعة الوزارية بالتزامها الكامل بدراسة الملفات المقدمة لإقامة مشروعات صناعية بنظام المناطق الحرة الخاصة، أو استصدار الموافقة الواحدة المعروفة باسم “الرخصة الذهبية” التي تسهل الإجراءات وتوفر الوقت على المستثمرين، موضحاً أهمية تفعيل الشباك الواحد بهيئة التنمية الصناعية كجهة وحيدة مختصة بإصدار تراخيص المصانع، وذلك لفك التشابك الإداري بين الجهات المسؤولة عن الأراضي الصناعية والمسؤولة عن تراخيص المشروعات.

رؤية الحكومة في إقامة 3 مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة وتأثيرها على السوق المحلي

شهد الاجتماع عرض ثلاثة طلبات إقامة مشاريع صناعية في إطار نظام المناطق الحرة الخاصة، حيث يشمل المشروع الأول تصنيع ألواح وأرضيات PVC في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة باستثمارات تبلغ 108 مليون دولار، ويوفر 2150 فرصة عمل. المشروع الثاني يخص تصنيع الملابس الجاهزة بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بنى سويف الجديدة، بمبلغ استثماري 30 مليون دولار ويتيح 9000 فرصة عمل، أما المشروع الثالث فيتعلق بتصنيع المنسوجات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، باستثمارات 78.5 مليون دولار ويخلق حوالي 4000 فرصة عمل.

وقد تمت الموافقة على هذه المشاريع الثلاثة بعد استيفائها الشروط والمواصفات المحددة في نظام المناطق الحرة الخاصة، ويُعد المشروع الأول من الصناعات الجديدة في السوق المصري، وهو مصمم لتلبية الطلب المحلي المتزايد ويقع في مدينة العلمين الجديدة التي تمثل منظومة واعدة لصناعات متنوعة.

وأكد وزير الصناعة والنقل أن مشروعي الملابس الجاهزة والمنسوجات يتماشيان مع استراتيجية الاقتصاد المصري في دعم الصناعات كثيفة العمالة والتي تتميز بانخفاض استهلاك الطاقة، إضافة لأن مصر تمتلك مزايا تنافسية كبيرة في هذا المجال تشمل الخبرات العملية والأيدي العاملة الماهرة والمدربة جيداً.

خطط الحكومة لتعزيز الاستثمارات الصناعية في محافظات بني سويف والمنيا والفيوم

تسعى الحكومة إلى زيادة الاستثمارات والمشروعات الصناعية في محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، باعتبارها من المناطق ذات الكثافة العالية للعمالة الماهرة المطلوبة للمصانع الصناعية، ما يوفر قاعدة قوية لدعم نمو الصناعة المحلية. وقد أطلقت وزارة الصناعة مبادرة لإنشاء مدينتين نسيجيتين متكاملتين في وادي السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، وذلك لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العمالة في هذه المحافظات وتوفير فرص عمل وتشغيل موسعة.

تهدف هذه المبادرات إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من منتجات النسيج وتصديرها للأسواق العالمية، مما يعزز من فرص نمو الصادرات الصناعية المصرية ويسهم في دعم التحول الصناعي المستدام.

• تفعيل نظام الشباك الواحد لإصدار تراخيص المصانع
• دراسة وموافقة اللجنة على طلبات إقامة المصانع وفق نظام المناطق الحرة الخاصة
• التركيز على الصناعات كثيفة العمالة والمنخفضة استهلاك الطاقة
• توسيع الاستثمارات الصناعية بالمناطق ذات العمالة الماهرة مثل بني سويف والمنيا والفيوم
• إنشاء مدن نسيجية متكاملة لاستيعاب العمالة وتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير