تقرر اليوم بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2025 لجميع الموظفين

مرتبات شهر يوليو 2025 تبدأ اليوم بصرف الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تحرص وزارة المالية على تنفيذ تطبيق الزيادات هذا الشهر لتعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الموظفين في مصر.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 والجدول الزمني

بدأت وزارة المالية اليوم، الإثنين 21 يوليو 2025، في صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة، على أن تستمر عملية صرف المرتبات لمدة خمسة أيام، لتشمل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والاقتصادية. تتم عملية الصرف عبر البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي حددته وزارة المالية، ما يسهّل وصول المرتبات بانتظام ودون تأخير.

أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2025 لضمان سهولة الوصول

يمكن لجميع الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص صرف مرتبات شهر يوليو 2025 من مجموعة من النقاط المخصصة، حيث أعلنت وزارة المالية عن توفير صرف المرتبات من خلال:

  • فروع البنوك المختلفة المنتشرة في أنحاء الجمهورية
  • فروع البريد المصري بجميع المناطق
  • ماكينات الصرف الآلي المنتشرة

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة لتقليل التجمعات والتزاحم أمام ماكينات الصرف الآلي، وتأمين عملية صرف المرتبات بشكل منظم وآمن.

قيمة مرتبات شهر يوليو 2025 بعد تطبيق الزيادة الجديدة

تتراوح نسب زيادة مرتبات شهر يوليو 2025 بين 13% للدرجات العليا و18% للدرجات الأقل، إذ تهدف الحكومة إلى دعم العاملين وتحسين مستوى معيشتهم، وتوزعت قيمة المرتبات الجديدة كالآتي:

الدرجة قيمة المرتب بعد الزيادة (جنيه) قيمة المرتب قبل الزيادة (جنيه)
الدرجة الممتازة 13,800 12,200
الدرجة العالية أو ما يعادلها 11,800 10,200
درجة مدير عام أو ما يعادلها 10,300 8,700
الدرجة الأولى أو ما يعادلها 9,800 8,200
الدرجة الثانية أو ما يعادلها 8,500 7,200
الدرجة الثالثة أو ما يعادلها 8,000 6,700
الدرجة الرابعة أو ما يعادلها 7,300 6,200
الدرجة الخامسة أو ما يعادلها 7,100 6,000
الدرجة السادسة أو ما يعادلها 7,100 6,000

تأتي هذه الزيادات ضمن خطة الحكومة المستمرة لتطوير الأجور ورفع مستوى المعيشة للعاملين، وتعكس حرص وزارة المالية على تطبيق حقوق الموظفين بانتظام وشفافية.

مرتبات شهر يوليو 2025 تمثل خطوة هامة في دعم الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص، إذ تسهم الزيادات الجديدة في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تواجههم، وتُظهر مرونة الدولة في التعامل مع متطلبات السوق وأوضاع المواطن. كما أن استمرار صرف المرتبات عبر نقاط متعددة سيساعد على تنظيم العملية وتقليل فرص التجمعات، ما يعكس حرص الجهات المختصة على صحة المواطنين وسهولة الوصول لأموالهم بشكل سلس وآمن.