الحكومة وصندوق النقد يختلفان في تقديرات حصيلة الطروحات.. تعرف على الأسباب والتأثيرات

تقديرات حصيلة الطروحات الحكومية في مصر بين الحكومة وصندوق النقد تبقى من أهم نقاط الجدل الاقتصادي التي تشغل المستثمرين والمراقبين الماليين، حيث يختلف حجم الإيرادات المتوقعة من برنامج الطروحات بشكل واضح بين الطرفين، مما يثير تساؤلات كثيرة حول أسباب تلك الفجوة في التوقعات.

تحليل أسباب اختلاف تقديرات حصيلة الطروحات الحكومية بين مصر وصندوق النقد الدولي

توقع صندوق النقد الدولي أن تصل إيرادات الحكومة المصرية من برنامج الطروحات خلال العام المالي 2025-2026 إلى 3 مليارات دولار، مع تراجع هذه الإيرادات إلى 2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027، وفقًا لتقرير المراجعة الثاني في برنامج التمويل مع مصر، كما نقلت “الشرق بلومبرج”؛ بينما تستهدف الحكومة تحقيق ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار في نفس الفترة من خلال بيع حصص في 11 شركة تابعة للدولة، وذلك حسب مصدر حكومي لـ”إنتربرايز” ؛ ويرجع هذا الاختلاف إلى التفاؤل الحكومي بدعم من تدفقات استثمارية خاصة أكبر مما يراه صندوق النقد في تقديراته المتحفظة. وقد أكّد الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن الاختلاف طبيعي، لأنه ينبع من اختلاف منهجية التقييم لدى كل طرف؛ إذ تعتمد الحكومة على أصول يتم التفاوض عليها حالياً ويتلقى بعضها اهتماماً فعليًا من المستثمرين، في حين يعتمد صندوق النقد على الأرقام الفعلية وسرعة تنفيذ الصفقات، مع تقنية تقييم أكثر حذراً لضمان واقعية الأرقام.

تأثير مناخ الاستثمار وسرعة التنفيذ على حصيلة الطروحات الحكومية

يرى عز الدين حسانين أن نجاح برنامج الطروحات لا يرتبط بقيمة الإيرادات المستهدفة فقط، بل يتوقف بشكل كبير على مناخ الاستثمار، ووضوح الإجراءات، وسرعة تنفيذ الصفقات؛ إذ إن اختيار شريك استثماري قوي ليس هدفاً ثانوياً، بل جزءًا أساسياً من استراتيجية النمو الاقتصادي الذي تقوده الشركات الخاصة. وهذا يتطلب إجراء إصلاحات اقتصادية واسعة تواكب البرنامج وتدفع بجاذبية الاستثمار. وفي هذا السياق تعهدت الحكومة بتسريع وتيرة بيع الأصول وخاصة في القطاعات غير الحيوية التي تؤدي فيها الاستثمارات الخاصة دوراً أكثر كفاءة، وذلك ضمن خطة مدروسة لتحفيز تدفق رؤوس الأموال ودعم الميزانية العامة. وفي جدول التنفيذ، يستند البرنامج إلى معايير واضحة تشمل:

• تحديد الشركات المستهدفة للبيع بدقة وفق جدولة زمنية شفافة
• تنمية بيئة استثمارية تجذب مستثمرين محليين وأجانب
• الإسراع بإجراءات البيع بما لا يضر بقيمة الأصول
• اختيار شراكات استثمارية قوية عبر عروض تنافسية

تخطيط الحكومة المصرية وبرنامج الطروحات ودوره في دعم الاقتصاد

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، حيث ناقش مؤخرًا مع وزير الاستثمار خطة توسيع عدد الشركات المستهدفة للطرح خلال الثلاث سنوات المقبلة ضمن جدول زمني مدروس، مع التنويه إلى أن الإعلان المبكر عن تفاصيل الطروحات قد يضر بمصلحة الدولة عبر التأثير سلبًا على قيمة الأصول وتسبب تراجع في أسهم الشركات المدرجة في البورصة. من جانب آخر، يؤكد صندوق النقد الدولي على التزام الحكومة المصرية بسداد كافة التزاماتها المالية، بما في ذلك أصل القروض والفوائد، حتى العام المالي 2046-2047، ما يعكس استقراراً مالياً داعماً لبرامج الإصلاح والاستثمار المقبلة.

يبقى عدم الاستعجال في بيع الأصول من المبادئ التي تشدد عليها الحكومة، لأن التسرع قد يخفض من قيمتها السوقية، مما يعكس توجهًا حذرًا يراعي استقرار السوق ويعطي الوقت الكافي لإنضاج فرص الاستثمار وضمان تحقيق أفضل العوائد، وهو ما يتماشى مع استراتيجية تطوير بيئة الأعمال المصرية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص دون الإضرار بالاحتياطيات المالية أو ثقة المستثمرين.