بنك اليمن الدولي يعلق لأول مرة بعد إدراجه في قائمة العقوبات الأمريكية.. ماذا سيحدث لأموال المودعين؟

بنك اليمن الدولي وعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية: رد رسمي وتداعيات القرار

أصدر بنك اليمن الدولي (IBY) بيانًا رسميًا مساء السبت، للرد على القرار الأخير لوزارة الخزانة الأمريكية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، الذي تضمن إدراج البنك وثلاثة من قياداته ضمن قوائم العقوبات الأمريكية، حيث جاء هذا القرار في سياق سياسي مليء بالتوترات التي تشهدها اليمن، مؤكدًا البنك التزامه بمعايير العمل المصرفي الدولية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدار أكثر من 45 عامًا.

تفسير بنك اليمن الدولي لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية وتأثيرها على العمل المصرفي

في بيانه الذي كشفت عنه مصادر “المشهد اليمني”، أوضح بنك اليمن الدولي أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية يأتي نتيجة أسباب سياسية تمر بها البلاد، مؤكدًا أنه طوال فترة عمله التزام كامل بقوانين البنك المركزي اليمني وتنفيذ أعلى درجات الامتثال في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، لكن البيان لم يحدد البنك المركزي الذي يقصد الالتزام بقوانينه، هل هو البنك المركزي الشرعي في عدن أم البنك الذي تعمل تحت سيطرته مليشيات الحوثي بصنعاء. وأكد البنك على استمرارية تقديم خدماته المصرفية المحلية رغم “الظروف الخارجة عن إرادته”، وتعهد باتخاذ إجراءات تقلل من الآثار السلبية لهذا القرار مع الحفاظ على الالتزام بخدمة عملائه.

حقوق المودعين وضمان الأرصدة في ظل عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على بنك اليمن الدولي

طمأن بنك اليمن الدولي عملاءه بشأن حقوقهم، مؤكدًا أن أرصدتهم مضمونة بالكامل دون المساس بها، ومشيرًا إلى احتفاظه بأصول وأرصدة لدى البنك المركزي وبعض البنوك الأخرى تفوق التزاماته تجاه المودعين والمساهمين، ما يعزز مصداقيته وثقته لدى العملاء. وأشار البيان إلى نية البنك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لرفع اسمه من قائمة العقوبات الأمريكية في أسرع وقت، مما يبرز حرص البنك على استعادة علاقاته الدولية والاقتصادية.

قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والعقوبات على قيادات بنك اليمن الدولي ودوافعه

في الرابع من مايو، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن الدولي بسبب تقديم الأخير دعمًا ماليًا مباشرًا لجماعة الحوثيين المدعومة من إيران، حيث شمل القرار أيضاً إدراج ثلاثة من كبار قادة البنك على قائمة العقوبات، وهم: كمال حسين الجبري، أحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة؛ في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على مصادر تمويل الحوثيين ووقف الهجمات التي تشنها هذه الجماعة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر. ورغم هذه الإجراءات، اختتم البنك بيانه بدعوة واضحة لجميع الأطراف السياسية في اليمن لتجنيب القطاع المصرفي التداعيات السلبية للصراعات، نظرًا لأثرها الخطير على الاقتصاد الوطني والمعيشة اليومية للمواطنين.

• التمسك بمعايير العمل المصرفي الدولية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية رغم الظروف السياسية الصعبة
• ضمان حقوق المودعين وتأكيد الأصول المالية لدى البنوك المركزية
• اتخاذ إجراءات قانونية لرفع الحظر الأمريكي بأقرب وقت
• الدعوة لتجنيب القطاع المصرفي تبعات الصراعات السياسية في اليمن