«الرقابة المالية» توافق على عمل 5 شركات بالتكنولوجيا المالية وتحدد التأثيرات المستقبلية

التوافق الرقابي لتكنولوجيا المالية: موافقة هيئة الرقابة المالية على 5 شركات للعمل بالتكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي

وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، على خمس شركات لإضافة مجالات جديدة في تكنولوجيا المالية، وتجديد القيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد، بالإضافة إلى تأسيس شركات ناشئة تعمل بالقطاع المالي غير المصرفي باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية المتقدمة.

تفاصيل موافقة الرقابة المالية على توسع خدمات التكنولوجيا المالية لشركات مقدمي التعهيد

بحسب بيان صادر عن الهيئة مساء الأحد، وافقت لجنة البت على إضافة مجالات تكنولوجيا مالية لشركة “Digified”، المدرجة في سجل مقدمي خدمات التعهيد، لتشمل عمليات إبرام العقود إلكترونياً على منتجات مالية غير مصرفية، إضافة إلى عمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع عبر السجلات الرقمية إلكترونياً، المقيدة أيضاً في سجل مقدمي خدمات التعهيد. هذه الإضافات تتيح للشركة العمل بشكل كامل في كافة مجالات التكنولوجيا المالية، مما يعزز من دورها في تقديم حلول متقدمة في القطاع المالي غير المصرفي.

تأسيس شركات ناشئة جديدة باستخدام التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي

كما وافقت اللجنة على إنشاء ثلاث شركات ناشئة في القطاع المالي غير المصرفي تعمل باستخدام التكنولوجيا المالية، وهي شركة “نايس دير للتخصيم”، وشركة “دايرة للتمويل متناهي الصغر”، وشركة “آي سبلاي”. تأتي هذه الخطوة في إطار دعم نمو الشركات الناشئة وتوفير بنية تنظيمية تتيح لها ممارسة نشاطها المالي غير المصرفي بتقنيات حديثة، ومعها تجديد قيد شركة “في لينس” في سجل مقدمي خدمات التعهيد، مما يعكس حرص الهيئة على تعزيز التغطية التنظيمية لكافة مزودي الخدمات في قطاع التكنولوجيا المالية.

مهام واختصاصات لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية

تأسست لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، وفق القرار رقم 3196 لسنة 2023، بهدف البت في طلبات التأسيس والترخيص المتعلقة بمحاول مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية. تشمل اختصاصات اللجنة:

• البت في طلبات الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بتقنيات التكنولوجيا المالية
• البت في طلبات القيد بسجل مقدمي خدمات التعهيد
• النظر في طلبات الحصول على الترخيص المؤقت للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية
• تقديم مقترحات إصدار وتطوير الضوابط والقواعد التنفيذية لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية

تشكل اللجنة عنصراً محورياً في تنظيم القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز دمج التكنولوجيا المالية فيه، مما يسهم في تطوير بيئة استثمارية وتنموية متطورة تتماشى مع المعايير العالمية وتشريعات السوق.

تُعد موافقة الهيئة على هذه الشركات دليلاً واضحة على جهودها في تنمية قطاع التكنولوجيا المالية، وتمكين الشركات من تقديم خدمات مبتكرة ترتكز على التحول الرقمي داخل الأسواق المالية غير المصرفية، مما يعزز من تنوع وفاعلية هذا القطاع الحيوي.