الرقابة المالية توافق على عمل 5 شركات في التكنولوجيا المالية وتأثير القرار على السوق

توافق الرقابة المالية على 5 شركات للعمل بالتكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، لتعزيز استخدام حلول التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق العمل بالمجال. هذه الموافقات تشمل إضافة مجالات جديدة في التكنولوجيا المالية، تجديد قيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد، وتأسيس شركات ناشئة حديثة تعمل باستخدام التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي.

تفاصيل موافقة الرقابة المالية على الشركات وتوسيع مجالات التكنولوجيا المالية

أكد بيان الهيئة العامة للرقابة المالية مساء الأحد أن لجنة البت طلبات استخدام التكنولوجيا المالية وافقت لشركة “Digified” المقيدة ضمن سجل مقدمي خدمات التعهيد على إضافة مجالات جديدة لأنشطتها، تتمثل في عمليات إبرام العقود إلكترونياً على منتجات مالية غير مصرفية، إضافة إلى عمليات التسجيل، الحفظ، والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، بما يتيح للشركة البدء في ممارسة جميع مجالات التكنولوجيا المالية المتنوعة. هذه الخطوة تعكس حرص الرقابة المالية على تطوير منظومة العمل بالبنية التحتية الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي، وتوفير بيئة مناسبة لنمو الشركات العاملة في التكنولوجيا المالية.

تأسيس شركات ناشئة جديدة بموافقة الرقابة المالية لدعم الأنشطة المالية غير المصرفية

أتاحت لجنة استخدام التكنولوجيا المالية الموافقة على تأسيس ثلاث شركات ناشئة هي “نايس دير” المتخصصة في التخصيم، و”دايرة” للتمويل متناهي الصغر، إضافة إلى شركة “آي سبلاي”، لتعمل جميعها في إطار مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام أدوات التكنولوجيا المالية، ما يشكل إضافة نوعية لسوق الخدمات المالية في مصر. وسجلت اللجنة كذلك تجديد قيد شركة “في لينس” ضمن سجل مقدمي خدمات التعهيد، ما يعزز من القدرات التنظيمية والرقابية على شركات التكنولوجيا المالية، ويرسخ تفعيل الاستخدام الفعّال لهذه التقنيات في تنمية القطاع المالي غير المصرفي.

دور لجنة الرقابة المالية في تنظيم واستخدام التكنولوجيا المالية للأنشطة غير المصرفية

تُعد لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولة بشكل مباشر عن دراسة وتنفيذ طلبات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في مزاولة أعمالها عبر التكنولوجيا المالية، استناداً إلى قرار رئيس الهيئة رقم 3196 لسنة 2023. وتشتمل اختصاصات اللجنة على عدة مهام مهمة تشمل:

• البت في طلبات تأسيس الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.
• مراجعة تجديد القيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد، وضمان التزام الشركات الضوابط التنظيمية.
• إصدار الترخيص المؤقت للشركات الناشئة الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.
• وضع مقترحات تطوير القواعد التنفيذية والضوابط المنظمة لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية.

ويهدف هذا الإطار التنظيمي الشامل إلى ضمان الاستفادة المثلى من التكنولوجيا المالية في تعزيز الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم الابتكار المالي والتوسع في استخدام تقنيات حديثة آمنة وفعالة، ما يعزز من تنافسية تلك الشركات وقدرتها على تلبية متطلبات السوق.

تؤكد هذه القرارات على الدور المحوري للرقابة المالية في تنظيم وتطوير سوق التكنولوجيا المالية داخل القطاع المالي غير المصرفي، وتحفيز الشركات الجديدة والحالية على تبني استخدام التكنولوجيا الحديثة، ما يساهم في تحسين جودة الخدمات المالية، وتوفير حلول مبتكرة تلبي متطلبات العصر الرقمي وتعزز الشمول المالي.