مصر تطلق منصة رقمية ودعم إسكان بديل لمتضرري الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم أثار جدلاً واسعاً في مصر، لكن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، أكد أن الدولة لن تطرد المستأجرين المتأثرين بهذا القانون، الذي أقره مجلس النواب مؤخراً؛ حيث سيتم إطلاق منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين ودراستها لتوفير الدعم اللازم، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم المستأجرين يشابه صندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير حلول سكنية ملائمة.

منصة تسجيل المستأجرين ودورها في تطبيق قانون الإيجار القديم

تأتي منصة تسجيل المستأجرين في قلب تطبيق قانون الإيجار القديم كأداة رقمية تهدف إلى توثيق بيانات المستأجرين الخاضعين لهذا القانون في جميع محافظات مصر، من خلال إنشاء ملف فردي لكل مستأجر. وتتيح المنصة للحكومة دراسة الملفات والتحقق من استحقاقهم لوحدات سكنية بديلة قبل نهاية الفترة الانتقالية التي تستمر سبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، كما أعلن مصدر حكومي خلال تصريحاته لوسائل الإعلام المصرية. وسيتم فتح المنصة لفترة زمنية محددة عقب بدء تطبيق القانون، ثم تُغلق ليبدأ العمل على فرز وفحص الملفات، وذلك استعدادًا لتوزيع الوحدات السكنية البديلة التي ستُنشأ على الأراضي الفضاء المحددة بجهود مشتركة بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات.

الشروط المنظمة لاستحقاق الوحدات السكنية البديلة لقانون الإيجار القديم

لقد حددت الجهات الرسمية عدة شروط لاستحقاق الإسكان البديل المستند إلى قانون الإيجار القديم، مستندة إلى قاعدة بيانات دقيقة خصوصاً للتحقق من حالة كل مستأجر، وتضمنت الشروط الآتية:

• عدم ثبوت امتلاك المستأجر لأي وحدة سكنية أخرى أو ممتلكات في مناطق أخرى
• تلقي المستأجر لمعاش تكافل وكرامة
• حيازته على كارت خدمات ذوي الهمم
• كونه من كبار السن أو أصحاب المعاشات
• انتماؤه لفئة محدودي الدخل

بهذه المعايير، تستهدف الدولة دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير وحدات سكنية بديلة لهم حال التصديق النهائي على تعديلات قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة.

تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم وآثاره على العلاقة الإيجارية في مصر

وافق مجلس النواب المصري نهائياً على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في وحدات الإيجار القديمة، مع الأخذ في الاعتبار الجدل المجتمعي والقانوني الذي شهده هذا الملف على مدار سنوات. القانون ينتظر فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.

ينص التعديل على فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للوحدات المؤجرة للسكن، وخمس سنوات للوحدات التي تُؤجر لأشخاص طبيعيين لأغراض أخرى، تُمنح خلال هذه الفترة فرصة للمستأجر والمالك للتأقلم مع التغيرات مما يمهد لتنظيم العلاقة الإيجارية. وبانتهاء هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وإرجاعها للمالك مع إلغاء جميع القوانين السابقة التي كانت تنظم الإيجار القديم، ليخضع بعدها أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، وهو ما يعزز حرية التعاقد بين الطرفين ضمن إطار قانوني واضح.

من جانبها، أعلنت وزارة الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص توفير أكثر من خمسة ملايين وحدة سكنية منذ عام 2014، وذلك لدعم خطة الدولة في تأمين حلول إسكانية تتناسب مع التحديات السكنية المتجددة، وهو ما يتماشى مع إنشاء صندوق دعم المستأجرين لمساندة الفئات المستحقة ومعالجة تداعيات تطبيق قانون الإيجار القديم.