المشاط يعلن نجاح برنامج مبادلة الديون المصري الألماني في تعزيز التمويل من أجل التنمية

برنامج مبادلة الديون المصري الألماني مثالٌ ناجح لتعزيز التمويل من أجل التنمية، حيث لعب دورًا محوريًا في دعم مشروعات تنموية متعددة في مصر من خلال تحويل الديون إلى تمويلات محلية تخدم قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والطاقة المتجددة. يبرز البرنامج كأداة فعالة للعمل التنموي المشترك بين مصر وألمانيا، معزِزًا الاستثمارات وداعمًا لتحقيق التنمية المستدامة.

تطورات برنامج مبادلة الديون المصري الألماني ودوره في تعزيز التمويل من أجل التنمية

جاء لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، ريم العبلي-رادوفان، في مدينة العلمين الجديدة ليعكس العمق الاستراتيجي للعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، وسط سعي مشترك لتعزيز التمويل من أجل التنمية؛ حيث تناول اللقاء أبرز تطورات برنامج مبادلة الديون المصري الألماني. يأتي هذا اللقاء تتويجًا للمحادثات التي جرت خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية، حيث أكد الطرفان على أهمية توسيع آليات التمويل المبتكر وتلبية حاجات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة من التمويل الفعال.

وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة المشاط بما حققه برنامج مبادلة الديون من نجاح في تحويل ديون بقيمة 340 مليون يورو إلى استثمارات محلية تنموية تمتد من 2024 حتى 2026، شملت مشروعات في مجالات التعليم والتعليم الفني، الحماية الاجتماعية، الصحة، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تخصيص 50 مليون يورو لدعم محور الطاقة في برنامج «نُوفّي» لربط محطتي «أكوا باور (1) و(2)» بطاقة ريحية تبلغ 1100 ميجاوات، مما يعكس قدرة البرنامج على تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

مخرجات المؤتمر الدولي لتمويل التنمية وأثرها على تطوير برنامج مبادلة الديون المصري الألماني

ناقشت الوزيرة المصرية مع الجانب الألماني توصيات تقرير الفريق الأممي لحل إشكالية الديون بدول الجنوب، التي ترسم خارطة طريق لتعزيز التمويل المستدام من خلال مبادرات من بينها:

• إعادة توجيه وتجديد موارد الصناديق الموجودة في بنوك التنمية وصندوق النقد الدولي لتعزيز السيولة
• تمديد آجال الاستحقاق وتقليل خدمة الدين أثناء الأزمات الاقتصادية
• إصلاح آليات تقييم القدرة على تحمل الديون بما يعكس الواقع الاقتصادي للبلدان المتوسطة ومنخفضة الدخل

هذه المخرجات تدعم جوهر برنامج مبادلة الديون المصري الألماني، الذي يعزز استخدام الموارد المالية المحلية للتمويل الإنمائي. ويتكامل هذا مع تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+، التي تسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الحكومية والخاصة داخل مصر، مما يعزز فرص النمو والتشغيل ويضمن استدامة المشاريع التنموية المشتركة بين البلدين.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا ودورها في تطوير برنامج مبادلة الديون المصري الألماني

تتميز العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية بأنها شراكة استراتيجية تتجاوز الدعم الحكومي لتشمل تحفيز استثمارات الشركات الألمانية ومبادرات دعم التنمية المختلفة، حيث تم توقيع اتفاق تعاون مالي في مايو 2025 بحزمة تمويلية بلغت 118 مليون يورو تتضمن منحًا ميسرة لدعم مشروعات مهمة مثل مبادرة التعليم الفني الشامل وإقامة 25 مركزًا مصريًا للتميز، إضافة إلى حزمة مبادلات الديون التي تم توقيعها مؤخرًا. تعكس هذه الخطوات التزام مصر وألمانيا بمواصلة التعاون الاقتصادي التنموي بطريقة مستدامة تضمن استمرار تدفق التمويل للمشروعات ذات الأولوية.

وفي سياق التوسع في الابتكار بالتمويل التنموي، يجري العمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء آخرين على إطلاق أول منصة وطنية مخصصة لحشد التمويلات والدعم الفني لقطاع الصناعة، انطلاقًا من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مع التركيز على توطين الصناعة ودعم المنتج المحلي، باعتبار ذلك عاملًا أساسيًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

كما تمت مناقشة أوجه التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي مع الشريك الألماني، حيث توّج اللقاء حرص مصر على نقل خبراتها التنموية للدول النامية والناشئة خصوصًا في مجالات المياه والطاقة، مستفيدةً من برنامج “نُوفّي” الألماني، مما يعكس توجهًا استراتيجيًا في تعزيز التعاون متعدد الأطراف لتحقيق التنمية الشاملة.

تأتي خطة التوسع هذه لترسخ نجاح برنامج مبادلة الديون المصري الألماني في توفير أدوات مالية مبتكرة تدعم التنمية الاقتصادية، وتحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة المتقدمة التي تمكن البلدين من مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعزيز اقتصادياتهما المستدامة وفق رؤية وطنية واضحة ومتكاملة.